سجلت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في بوليفيا أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً، حيث بلغت 2.3 تريليون قدم مكعب في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لنتائج دراسة شهادة الموارد التي قدمتها شركة النفط الحكومية "YPFB" وأجرتها الشركة الكندية "GLJ".
تراجع حاد مقارنة بالسنوات السابقة
تظهر الأرقام انخفاضاً كبيراً مقارنة بـ 4.5 تريليون قدم مكعب معتمدة في 2023، و10.1 تريليون قدم مكعب في 2013. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 2.76 تريليون قدم مكعب، بينما وصل الحجم الإجمالي بإضافة الموارد المحتملة إلى 3.24 تريليون قدم مكعب.
تركيز الاستثمار على الاستغلال لا الاستكشاف
أوضح رئيس شركة YPFB، سيباستيان داروكا، أن الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات خلال العقدين الماضيين تركز بنسبة 65% على استغلال الاحتياطيات القائمة و35% فقط على الاستكشاف. ومن أصل 11 مليار دولار استثمرت، ذهب 7.267 مليار دولار للاستغلال و3.892 مليار دولار للاستكشاف، مع تحمل YPFB لنسبة 60% من استثمارات الاستكشاف.
انخفاض الإيرادات ومخاطر استيراد الغاز
أشار داروكا إلى أن الحوافز الاستثمارية لم تستطع تلبية الشروط الاقتصادية المتوقعة من الشركات المشغلة، مما جعل YPFB تتحمل عبء الاستثمار. وتراجعت الإيرادات النفطية من ذروة 5.4 مليار دولار سنوياً في 2013-2014 إلى نحو مليار دولار فقط في 2026. وحذر من "منحنى هبوط حاد" يستمر حتى 2030، حيث قد تضطر بوليفيا لاستيراد الغاز لتلبية سوقها المحلي إذا لم تتحقق استثمارات جديدة.
خطة حكومية للاستكشاف وتعديل القانون
وصف وزير الهيدروكربونات، مارسيلو بلانكو، الأرقام بأنها "كارثية" ونتيجة لـ "20 عاماً من الاشتراكية" أُهدرت فيها عائدات الغاز. وأكد أن YPFB تدفع بمحفظة تضم 15 فرصة استكشافية بموارد قابلة للاستخراج تقدر بـ 10 تريليون قدم مكعب، بهدف زيادة الاحتياطيات والإنتاج وتحويل بوليفيا إلى مركز لوجستي إقليمي للغاز، وهو ما يتطلب إقرار قانون هيدروكربونات جديد.



