أكد وزير الخزانة الأمريكي أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران لا تستدعي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قادر على استيعاب تداعيات تقلبات الإمدادات دون تشديد نقدي إضافي.
استقرار السياسة النقدية
جاء التصريح في سياق طمأنة الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، حيث أوضح الوزير أن الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة لا تبرر تعديلًا في أسعار الفائدة الحالية، معتبرًا أن الأدوات المتاحة تكفي لإدارة التضخم الناجم عن تقلبات الأسعار.
تداعيات الأزمة الإيرانية
ترتبط الأزمة الحالية بتصعيد عسكري في إيران أثر على تدفقات النفط والغاز، ما أثار مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على معدلات التضخم العالمية، إلا أن تقييم الإدارة الأمريكية يرى أن الوضع تحت السيطرة ولا يتطلب استجابة نقدية حادة.



