الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات قانون الكهرباء بغرامات تصل إلى مليوني جنيه

مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات قانون الكهرباء بغرامات تصل إلى مليوني جنيه
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٧:٣٣:١١ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال جلسته العامة المقررة الاثنين المقبل، متضمنًا تشديد العقوبات المالية على المخالفين.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه للمخالفين

ينص مشروع القانون على معاقبة كل مرخص له يخالف أيًا من شروط الترخيص الممنوح له، أو يتجاوز ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتستهدف هذه العقوبة إلزام الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المرخص بها داخل قطاع الكهرباء بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، وضمان الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات، بما يحافظ على كفاءة واستقرار منظومة الكهرباء.

عقوبات على المشتركين المخالفين

تضمنت التعديلات فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وتلزم المادة المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه يتولى متابعة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة

فيما يتعلق بمخالفات أحكام المادة 51 من قانون الكهرباء، تضمنت التعديلات فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

وتستهدف هذه العقوبات إحكام الرقابة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المنظمة لكفاءة استخدام الطاقة، ومنع تداول أو استخدام الأجهزة والمعدات المخالفة للمعايير المعتمدة، بما يسهم في الحد من استهلاك الكهرباء بصورة غير كفؤة.

إطار رقابي أكثر إحكامًا

تتضمن التعديلات المقترحة وضع إطار رقابي أكثر إحكامًا لمتابعة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد مسؤوليات الجهات المرخص لها والمشتركين، مع تعزيز دور الجهات المختصة في متابعة تطبيق المعايير الفنية وضوابط الجودة.

كما تستهدف التعديلات تشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، وإلزام الجهات المعنية بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة، بما ينعكس على خفض معدلات الهدر وتحسين إدارة الموارد الكهربائية.

شارك الخبر: