تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
أبرز التعديلات المقترحة
يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات لرفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
من أبرز التعديلات تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، لمنح القاضي مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع الفعل المخالف.
توسيع الاختصاصات الرقابية
تتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة.
كما تلزم التعديلات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة.
أطر تشريعية ملزمة
تهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.
أكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يخدم خطط التنمية المستدامة.
معالجة إشكاليات دستورية
أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون الحكومي، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
كما تم استبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز.



