وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها مناقشاتها. يستهدف التعديل وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر فاعلية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وإحكام الرقابة على الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.
تراخيص جديدة لشركات كفاءة الطاقة
يمنح مشروع القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة من خلال تعديل المادتين 4 و6، بما يمكنه من وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال. تشمل الاختصاصات منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة.
إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات الكفاءة
ألزم التعديل المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة الكهربائية، استنادًا إلى المادة 51 من القانون الحالي. يهدف ذلك إلى ضمان وصول المنتجات والأجهزة والمعدات الكهربائية الموفرة للطاقة إلى المستهلك.
تخفيض الحد الأدنى لغرامات مخالفات بطاقات الكفاءة
أجرت اللجنة تعديلًا مهمًا على المادة 76، بخفض الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفة أحكام المادة 51 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى عند مليون جنيه، واستمرار الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال. بررت اللجنة هذا التخفيض بتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مزيدًا من المرونة لمراعاة الاختلافات بين كل حالة وأخرى.
وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز
من أبرز التعديلات استبدال عبارة "وحدة فنية متخصصة" بعبارة "وحدة مستقلة" في المادة 3 مكررًا. تنص المادة الجديدة على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإعداد تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
منع التداخل بين الجهات التنظيمية
قررت اللجنة دمج البندين الأول والثاني من المادة 50، لتلافي إشكالية دستورية وقانونية تتعلق بمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختصاصًا تنفيذيًا بإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. أوضح التقرير أن الصياغة الحكومية كان من الممكن أن تؤدي إلى تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
لا توجد شركات مرخصة حاليًا في المجال
أكد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المناقشات، عدم وجود أي شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، موضحًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص بهذا الشأن حتى الآن.



