انطلقت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف التعديلات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16. وينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما ينص البند الحادي عشر على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد شروط تراخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة. ويشمل تعديل البند السادس عشر اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدامها.



