وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديلات
يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أبرز التعديلات
تتضمن التعديلات استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16) من المادة الرابعة بقانون الكهرباء، بما يدعم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الإشراف على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.
ينص تعديل البند السادس على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
يستهدف تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
يشمل مشروع القانون كذلك تعديل البند السادس عشر، بما يمنح الجهاز اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.



