أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى بناء شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز أمن الطاقة، مشددًا على التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مع الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات.
لقاء على هامش مؤتمر المناخ في تركيا
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه، وآليات جذب التمويلات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
حوافز حكومية لدعم الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات المغذية
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على توفير حوافز ومبادرات تشجع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع توطين الصناعات المغذية والمرتبطة بهذه المشروعات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويدعم القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير الاستثمارات والخبرات اللازمة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية.
حزم تمويلية واستثمارية لمشروعات تحلية المياه
فيما يتعلق بقطاع تحلية المياه، لفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة تساعد على تنفيذ المشروعات المستهدفة وتوطين صناعة تحلية المياه، بما يتيح التوسع في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة.
وأكد أن التوجه لا يقتصر على توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات التحلية، بل يمتد إلى تعظيم عائدها الاقتصادي، وتعزيز دورها في دعم التنمية بالمناطق الساحلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في تلك المناطق.
تطلع لمزيد من التعاون في نقل التكنولوجيا
شدد وزير المالية على أهمية توسيع التعاون مع شركة «أكوا باور» في مجال نقل التكنولوجيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة، قائلًا: «نتطلع لمزيد من التعاون في مجال نقل التكنولوجيا باعتباركم شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة».
يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الدولية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة للمشروعات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، ودعم أمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير مشروعات تحلية المياه وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها.


