الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

فجوة تمويل المناخ تتسع مع انطلاق كوب 31 في أنطاليا

فجوة تمويل المناخ تتسع مع انطلاق كوب 31 في أنطاليا
الطاقة النظيفة · ١٠:٢٤:٥٢ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فجوة تمويلية سنوية تبلغ 1.3 تريليون دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بحلول 2035، وفق تقديرات مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى، في وقت ينعقد فيه مؤتمر الأطراف كوب 31 في أنطاليا بتركيا.

أهداف كمّية طموحة وواقع مغاير

كان الهدف الكمي الجماعي الجديد المتفق عليه في كوب 29 قبل عامين يستهدف حشد 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، ضمن إطار أوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. غير أن التقديرات الحالية تشير إلى أن هذه الاقتصادات (باستثناء الصين) ستحتاج إلى 3.2 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035، بينما لا يمكن للإيرادات المحلية وإصلاحات الضرائب وأسواق رأس المال المحلية والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري أن تغطي سوى 1.9 تريليون دولار، تاركاً متطلباً خارجياً قدره 1.3 تريليون دولار سنوياً، أي زيادة سبعة أضعاف عن التدفقات عبر الحدود الحالية.

تمويل مختلط: نسب رافعة مالية دون المأمول

توضح تقارير بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التمويل المختلط، الذي يجمع بين رؤوس الأموال العامة أو الخيرية والاستثمارات التجارية الخاصة، يسجل في الدول منخفضة الدخل متوسط 0.20 إلى 0.50 دولار من رأس المال الخاص لكل دولار عام، بعيداً عن النسبة المستهدفة 1:5. ومع ذلك، تشهد صفقات التمويل المختلط زخماً متزايداً، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 27% في 2025 لتصل إلى 11.2 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيس بمساهمة البنوك التجارية التي قفزت من 4.3 مليار إلى 7 مليارات دولار.

عوائق تنظيمية وعملاتية تعيق تدفق رؤوس الأموال

تفرض قواعد بازل 3/4 رسوم رأس مال ثقيلة على ديون البنية التحتية غير المصنفة في الأسواق الناشئة، بينما تعاقب قواعد سولفنسي 2 المستثمرين المؤسسيين الذين يخصصون أموالاً لديون المشاريع غير المصنفة دون غلاف استثماري. ورغم أن تعزيزات ائتمان بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تخفض عوائد الديون، تظل تكاليف التحوط من مخاطر العملة عائقاً جدياً، إذ تضيف 800 إلى 1200 نقطة أساس سنوياً لتكاليف التمويل، وتقيّد آجال القروض التجارية بين 3 و5 سنوات، بينما تتطلب أصول الطاقة الشمسية القياسية آجالاً تصل إلى 15 عاماً.

مخاطر سيادية ومناخية مركبة

تسارع وكالات التصنيف الائتماني خفض تصنيفات السيادة في دول الجنوب العالمي بسبب هشاشة المناخ، ما يوسع هوامش السندات ويرفع تكاليف الاقتراض للمرافق العامة والمقترضين من الشركات إلى مستويات تتراوح بين 12% و18% أو أكثر. وتؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى إضعاف الإيرادات المالية وزيادة تكاليف إعادة الإعمار، مما يخلق حلقة تغذية راجعة سلبية بين مخاطر المناخ والقدرة على السداد.

إصلاحات هيكلية لسد الفجوة

يتطلب سد الفجوة بين التمويل العام الأساسي وهدف 1.3 تريليون دولار إصلاحات هيكلية بدلاً من الاعتماد على افتراضات الرافعة المالية. يجب أن تستهدف التمويلات المانحة القائمة على المنح التكيف في الدول منخفضة الدخل وتمتص شرائح الخسارة الأولى التي لا يستطيع رأس المال التجاري قبولها. كما يمكن للمنصات التي تقودها الدول مثل شراكات التحول العادل في الطاقة تجميع المشاريع في خطوط أنابيب قابلة للاستثمار، بينما يعتمد إطلاق العنان لرأس المال المؤسسي على نطاق واسع على توسيع موازين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإنشاء تسهيلات ضمان عالمية للعملات الأجنبية، وإصلاح لوائح رأس المال الدولية لمعالجة المرونة المناخية كاستثمار رأسمالي منتج.

شارك الخبر: