نشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم الرئاسي رقم 2026/13 بتاريخ 14 نوفمبر 2026، الذي يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ليضع رسميًا حيز التنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للتحول العادل وخطة العمل (2027-2029)". وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة تداعيات التغير المناخي والتحول الأخضر والرقمي على سوق العمل، بما يتماشى مع هدف تركيا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.
أهداف الاستراتيجية وإطارها القانوني
استند المرسوم إلى قانون المناخ رقم 7552 الصادر في 2 يوليو 2025، الذي أدخل مفهوم "التحول العادل" إلى التشريع التركي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية: تكييف العمال والمنشآت مع الظروف المتغيرة، تزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة، زيادة فرص العمل اللائق، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما شدد المرسوم على مراعاة القطاعات والمناطق والفئات المتأثرة بشكل مختلف، واعتماد الحوار الاجتماعي كأساس للعملية.
محاور خطة العمل
أُعدت الخطة بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وبمشاركة أصحاب المصلحة، ووفقًا للخطة التنموية الثانية عشرة (2024-2028) والاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2025-2028). وتتضمن الخطة سياسات موضوعية تركز على مواءمة المهارات، والتحول الشامل، والحماية الاجتماعية، والمرونة المجتمعية، إلى جانب سياسات قطاعية موجهة للقطاعات ذات الأولوية، على أن تُنشر تفاصيلها على الموقع الرسمي للوزارة.
آليات التنفيذ والمتابعة
ستتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي مهمة التنسيق والمتابعة والتقييم بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة والأطراف الاجتماعية. وتلزم الخطة المؤسسات المسؤولة بتقديم تقارير نصف سنوية عن تقدم التنفيذ. وأوضح المرسوم أنه لا ينشئ تشريعًا جديدًا، بل يمثل توجيهًا إداريًا لتفعيل نهج التحول العادل ضمن إطار قانون المناخ القائم، مكملًا لخارطة طريق التغير المناخي وخطة عمل الاتفاق الأخضر.


