نشرت لجنة تنظيم الكهرباء في ولاية أوديشا الهندية (OERC) مسودة لوائح جديدة تلزم شركات التوزيع والمستهلكين الكبار ومالكي محطات الطاقة التقليدية بشراء نسب متزايدة من الطاقة المتجددة وتخزين جانب منها، في خطوة تستهدف تسريع التحول النظيف في الولاية.
أهداف المسودة وآلية التطبيق
صدرت المسودة تحت المادة 181(3) من قانون الكهرباء لعام 2003، وتهدف إلى استبدال لوائح 2021 الحالية. دعت اللجنة أصحاب المصلحة — ومنهم شركات التوزيع ومطورو الطاقة المتجددة ومستهلكو الوصول المفتوح — لتقديم ملاحظاتهم حتى 5 ديسمبر 2026 قبل إقرار النسخة النهائية.
نسب إلزامية متصاعدة للطاقة المتجددة
حددت المسودة إجمالي التزام الطاقة المتجددة عند 35.95% للسنة المالية 2026-2027، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 43.33% بحلول 2029-2030. قُسِّم الالتزام الكلي إلى فئات منفصلة تغطي طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة المتجددة الموزعة، ومصادر متجددة أخرى، بهدف تنويع مزيج الكهرباء النظيفة في الولاية.
التزامات تخزين الطاقة لأول مرة
أدخلت اللوائح المقترحة التزامات محددة لتخزين الطاقة (ESO) تبدأ عند 2.5% في 2026-2027 وتصل إلى 4% في 2029-2030، مع اشتراط أن يكون 85% على الأقل من الطاقة المخزنة سنويًا من مصادر متجددة، وهو ما يُتوقع أن يحفز نشر أنظمة التخزين ويحسن قدرة الشبكة على إدارة التوليد المتغير.
خيارات مرنة للامتثال
تتيح المسودة للكيانات الملتزمة عدة مسارات للوفاء بالالتزامات، منها: الاستهلاك المباشر للكهرباء المتجددة، واستخدام أنظمة التخزين، وشراء أو إصدار شهادات الطاقة المتجددة (RECs)، والمشاركة عبر اتفاقيات شراء طاقة افتراضية، أو سداد سعر الشراء الإلزامي الذي تحدده لجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC).
جهة رقابة وعقوبات محتملة
أُنيط بمركز تحميل الولاية (SLDC) مهمة الرصد والتحقق من الامتثال، من خلال جمع البيانات بصيغ موحدة وتقديم تقارير دورية للجنة. ونصت المسودة على أن حالات عدم الامتثال أو تقديم معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى توصيات بإجراءات رسمية بموجب المادة 142 من قانون الكهرباء.


