اجتمع قادة الأعمال والأمم المتحدة في مؤتمر كوب 31 المنعقد في أنطاليا بتركيا، لمعالجة أحد أبرز التحديات في العمل المناخي العالمي: كيفية تحويل تعهدات الشركات إلى تخفيضات قابلة للقياس في الانبعاثات، وسط حالة من عدم اليقين السياسي والضغط الاقتصادي المتزايد.
اجتماع رفيع المستوى لرعاية المناخ
نظم الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الاجتماع السنوي الرابع عشر رفيع المستوى لمبادرة "رعاية المناخ". شارك في الاجتماع رؤساء تنفيذيون وكبار ممثلين عن قطاع الأعمال، والتمويل، والحكومات، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة، لتحديد سبل عملية لتسريع العمل المناخي وتجاوز العوائق التي لا تستطيع الشركات مواجهتها منفردة.
تحذيرات من تجاوز حد 1.5 درجة
عُقد الاجتماع وسط تحذيرات متجددة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تفيد بأن العالم يسير نحو تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع تضيق نافذة الحد من نطاق ومدة هذا التجاوز، ناقش المشاركون كيف يمكن للشركات الحفاظ على طموح مناخي قائم على العلم، مع تحويل خطط التحول إلى نتائج ملموسة.
ساندي أوجيامبو: اللحظة الحاسمة تتطلب إجراءات عاجلة
أكدت ساندي أوجيامبو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية للميثاق العالمي، أن العالم يقف عند لحظة حاسمة للعمل المناخي. وقالت: "يعتمد حجم ومدة التجاوز على الخيارات التي نتخذها اليوم، والعودة إلى 1.5 درجة لا تزال ممكنة، لكن فقط من خلال تخفيضات عاجلة ومستمرة في الانبعاثات".
أضافت أوجيامبو أن الفصل القادم من القيادة المناخية سيعتمد ليس على التعهدات التي نطلقها، بل على المشكلات التي نحلها، والانبعاثات التي نقطعها، والتحول إلى الطاقة النظيفة والخضراء الذي ننجزه. وشددت على أن العديد من السياسات والتقنيات والحلول اللازمة لتسريع العمل المناخي موجودة بالفعل، والتحدي يكمن في نشرها بالسرعة والحجم المطلوبين.
فجوة بين التعهدات والتنفيذ
على الرغم من نمو تعهدات الشركات المناخية، لا يزال التنفيذ متأخرًا، معوقًا بعدم اليقين السياسي، والبنية التحتية غير الكافية، وقيود التمويل، واستمرار دعم الوقود الأحفوري. وبناءً على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة مع قادة القطاع الخاص في منتدى القطاع الخاص التابع للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث أبدت الشركات استعدادها للاستثمار في تحول الطاقة النظيفة، ركز الاجتماع على الشروط اللازمة لتحويل هذا الطموح إلى إجراءات على مستوى الاقتصاد الأوسع.
ثلاث أولويات للعمل الجماعي
تركزت المناقشات على ثلاث أولويات: تعزيز مصداقية العمل المناخي للشركات، تحسين المساءلة عن النتائج، وتسريع العمل الجماعي لمعالجة العوائق النظامية. وفحص المشاركون كيف يجب دمج الأهداف القائمة على العلم وخطط التحول الموثوقة في استراتيجية الأعمال والعمليات وقرارات الاستثمار، بدلاً من التعامل معها كالتزامات استدامة منفصلة.
كما استكشفوا أهمية التقارير الشفافة، والبيانات الموثوقة، وتخفيضات الانبعاثات القابلة للقياس في إظهار التقدم، وتحديد الفجوات، وبناء الثقة بين المستثمرين وصناع السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين.
الحاجة إلى سياسات حكومية واضحة وتمويل
كان الموضوع المحوري أن طموح الشركات وحدها لا يمكنه تحقيق التحول. فالسياسات الحكومية الواضحة والقابلة للتنبؤ، والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الحصول على التمويل، ضرورية لتمكين الشركات من التحرك بشكل أسرع، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية. كما ناقش المشاركون كيف يمكن لتعاون أقوى بين الشركات والحكومات والمؤسسات المالية والأمم المتحدة أن يساعد في التغلب على هذه العقبات.
قيادة مناخية تتجاوز الشركات الفردية
بحث الاجتماع أيضًا كيف يجب أن تمتد القيادة المناخية للشركات إلى ما وراء الكيانات الفردية، بما في ذلك من خلال المشاركة المسؤولة في السياسات، والتعاون عبر سلاسل القيمة، ودعم التغييرات الاقتصادية الأوسع اللازمة لتحقيق تحول عادل ومرن.
مبادرة رعاية المناخ منذ 2007
أطلقت مبادرة "رعاية المناخ" في عام 2007، وهي شراكة طويلة الأمد بين الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز قيادة الأعمال في العمل المناخي، وتقوية الحوار بين القطاع الخاص وصناع السياسات. ويُعد الاجتماع رفيع المستوى حجر الزاوية في برنامج الميثاق العالمي الأوسع في كوب 31، الذي يشمل أكثر من 20 جلسة تنظمها شبكات الدول حول تحول الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون الصناعي، والاقتصاد الدائري، والمرونة المناخية، والتحول العادل.



