اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكس كونونينكو نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية.
متابعة تنفيذ المشروع والجدول الزمني
استعرض الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ في المشروع الاستراتيجي، ومجريات تنفيذ خطة الحماية المادية، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل. أكد الوزير الالتزام بالمخطط الزمني لإنهاء أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
تسريع التنفيذ والتنسيق المصري الروسي
ناقش المجتمعون سبل وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع في إطار الخطة الزمنية والجداول المحددة لإنهاء المراحل المختلفة، والتنسيق الوثيق بين القائمين على التنفيذ من الجانبين المصري والروسي، والتعاون المستمر بين الأطقم العاملة، والالتزام بمخطط العمل في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي.
أهمية المشروع في مزيج الطاقة ورؤية 2030
أشار الوزير إلى أن الطاقة النووية تُعد من أهم مكونات مزيج الطاقة وركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة. أكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة أحد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقًا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين.
الإجراءات الأمنية وتأهيل الكوادر والتصنيع المحلي
تابع الوزير تنفيذ الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة، والبرامج التدريبية المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع. تناول الاجتماع التوسع في تصنيع بعض المهمات والمعدات محليًا في إطار استراتيجية توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، والوصلات الخاصة بنظام التبريد التي تُنتج بالكامل محليًا. تمثل العمالة المصرية حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة، مع التعاون مع جهات مثل الهيئة العربية للتصنيع في خطة توطين الصناعة.
الالتزام بالجدول الزمني والشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور محمود عصمت أن أعمال التنفيذ تجرى وفقًا لما هو مخطط، مع متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا والشركات العالمية بالجدول الزمني. أوضح أن المشروع يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا، ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية، بأهميته الخاصة في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة القائمة على مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.



