سجل خام برنت تراجعًا ملحوظًا ليغلق عند 91.49 دولارًا للبرميل في 10 نوفمبر، منخفضًا 1.17% بعد أن لامس 89.16 دولارًا خلال الجلسة، وهي أول مرة يهبط فيها دون 90 دولارًا منذ أغسطس، وفق بيانات CNBC. ويمتد هذا الهبوط لأسبوع سابق فقد فيه الخام أكثر من 17%، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ جائحة 2020، وفقًا لتحليل رويترز المنشور في 9 نوفمبر.
علاوة المخاطر لا تكلفة الإنتاج
لا يتحدد سعر برنت بتكلفة الإنتاج أو حجم الاستخراج، بل بعلاوة المخاطر التي يقبل المشترون دفعها تحسبًا لانقطاع الإمدادات. لذا قد يرتفع السعر مع زيادة الإنتاج العالمي، أو ينخفض رغم الهجمات المستمرة، بحسب ما يعتقده السوق حول احتمالية تفاقم الوضع. وإيران هي المتحكم الأكبر في هذه العلاوة، بسلوك غامض يجمع بين مهاجمة السفن وتهديد المنشآت، وبين السماح بمرور معظم حركة المرور عبر هرمز، حيث بلغ متوسط الصادرات الإقليمية 16.7 مليون برميل يوميًا منذ أوائل أكتوبر، قريبًا من 17 مليونًا قبل الحرب، وفق Kpler.
البعد السياسي: الانتخابات الأمريكية والوضع الإسرائيلي
تزامن التراجع مع نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي منحت الديمقراطيين أغلبية في الكونغرس (54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، و255 في مجلس النواب). فسر المحللون ذلك كقيود على قدرة ترامب على تصعيد الصراع مع إيران، ما قلص علاوة المخاطر. وأكد غريغوري برو من مجموعة أوراسيا أن السوق قرأ النتيجة الانتخابية ككبح لحرية ترامب في شن هجمات جديدة. وأبدى ترامب في 9 نوفمبر نبرة تصالحية مع طهران بعد لقاء رئيس وزراء قطر، مشيرًا إلى إمكانية إنهاء الحرب قريبًا، وفق CNBC.
قيود الميزانية والأرصدة العسكرية
طلب البنتاغون أكثر من 200 مليار دولار إضافية للحملة ضد إيران في مارس، ثم رفع هيغسيث الطلب إلى 350 مليار دولار في 6 نوفمبر، بينما يواجه إجراءات عزل بدعم جمهوري. وصوت الديمقراطيون ضد تمويل الحرب سابقًا، ما يعقد إقرار الميزانية. يضاف إلى ذلك استنزاف المخزونات الدفاعية: استهلك نحو 80% من صواريخ نظام دفاع جوي رئيسي، ويتبقى أقل من 830 صاروخ باتريوت من أصل 1500 مطلقة، و234-278 صاروخ ثاد من 452 قبل الحرب، وفق مجلس العلاقات الخارجية وCSIS، وإعادة التعبئة تستغرق سنوات.
تعافي الإمدادات وضغط المالية الخليجية
ساهم في الهبوط وصول إمدادات إضافية: بلغت الصادرات الإقليمية 16.6 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، بدعم مسارات بديلة عبر ينبع والفجيرة، وارتفع الإنتاج العالمي إلى 85 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مقابل متوسط 83 مليونًا في 5 سنوات، وفق إنرجي أسبكتس. لكن صادرات هرمز ظلت عند 10.3 ملايين برميل يوميًا مقابل 13.5 مليونًا قبل الحرب، ما يعني استمرار القيود. وخفضت السعودية سعر خام عرب لايت لشهر ديسمبر بواقع دولارين للبرميل، مانحة خصم 6.50 دولارًا عن مرجع عمان-دبي، في مؤشر على تنافس متزايد لجذب المشترين. وتدهورت مالية دول الخليج: تضاعف عجز السعودية الفصلي إلى 22.4 مليار دولار، وتراجعت إيرادات قطر 42% في النصف الأول 2026، ويتوقع صندوق النقد انكماش الناتج في الكويت 16.7%، والبحرين 11.3%، وقطر 15.6%.
الفجوة بين الخام وسعر المضخة
لم ينعكس هبوط برنت على أسعار الوقود بنفس القدر. في الولايات المتحدة، بلغ البنزين 4.01 دولار للجالون في 9 نوفمبر (من 4.37 قبل شهر)، والديزل 6.17 دولارًا قرب رقمه القياسي 6.53 دولارًا في سبتمبر، وفق AAA. يفسر ذلك بأن الخام يمثل نحو نصف سعر التجزئة فقط، والباقي تكرير وتوزيع وضرائب لا تنخفض تلقائيًا، مع تأخر موسمي وتحول لخلطات شتوية أسهل إنتاجًا. أما الديزل فأزمته أعمق: طائرات مسيرة أوكرانية تضرب مصافي روسيا، وقيود تصدير روسية وصينية، ومخزونات أمريكية في أدنى مستوياتها موسميًا. ولا تتوقع S&P Global تعافي التكرير لمستويات ما قبل الحرب قبل 2028.
إسبانيا: ضرائب تخفف لكن الأسعار مرتفعة
في إسبانيا، سجل أكتوبر 1.79 يورو للتر البنزين و1.89 يورو للديزل، بارتفاع 17.2% و32.3% عن مستويات ما قبل الأزمة، رغم خفض ضريبي 20 سنتًا للتر ينتهي استمراره في ديسمبر حسب تضخم أكتوبر.
نافذة وقتية لا توازن جديد
لا تزال الهجمات مستمرة: 37 سفينة تعرضت لهجمات في أكتوبر، أعلى معدل شهري منذ بدء الحرب، و130 حادثًا مؤكدًا منذ فبراير مع 25 قتيلًا من البحارة، وفق معهد واشنطن والمنظمة البحرية الدولية. وتكاليف الشحن البحري عند 30 دولارًا للبرميل مقابل 5 دولارات قبل الحرب. السوق يراهن حاليًا على تجنب الأسوأ، مدعومًا بمزيد من البراميل المتاحة وسلطة سياسية مقيدة، لكن هرمز لا يزال مقيدًا، والمفاوضات هشة، وأي تصعيد قد يعيد برنت فوق 100 دولار بسرعة، كما حدث بين 2 نوفمبر (106 دولارات) و10 نوفمبر (90 دولارًا). والسائق سيواصل دفع أسعار مرتفعة للوقود ما دامت المصافي متضررة، حتى لو تراجع الخام.



