تتسارع الاستثمارات العالمية في إنتاج الكهرباء وشبكات نقلها مع اتساع الاعتماد على الطاقة الكهربائية في النقل والصناعة والمباني، ما يدفع الكهرباء لاحتلال موقع أكبر في الاقتصاد العالمي. وتضع مبادرة "35 بحلول 35"، التي تتصدر أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في أنطاليا التركية، هذا التحول أمام اختبار دولي بعد تأييد دول لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا.
تسارع مطلوب وتحديات تمويلية
أوضح كريس بوين، رئيس مفاوضات COP31، أن حصة الكهرباء ارتفعت من 17% عام 2005 إلى 19% عام 2015، ثم 23% حاليًا، فيما تستهدف المبادرة زيادتها 12 نقطة مئوية خلال تسع سنوات. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة الكهربة العالمية بأكثر من أربعة أضعاف المعدل المسجل خلال السنوات الماضية.
وكشف تقرير وكالة الطاقة الدولية "الكهربة" الصادر في سبتمبر 2026 أن الطلب العالمي على الكهرباء نما بأكثر من ضعف وتيرة نمو استهلاك الطاقة الإجمالي منذ 2019، مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والتكييف والصناعات المتقدمة ومراكز البيانات. وتتميز التقنيات الكهربائية بكفاءة أعلى، إذ تبلغ كفاءة السيارات الكهربائية ما بين ضعفي وأربعة أضعاف كفاءة مركبات الاحتراق الداخلي.
أثر متباين على أسواق النفط والغاز
في سيناريو الكهربة المتسارعة حتى 2035، يمكن للدول المستوردة للوقود خفض وارداتها النفطية بنحو 15 مليون برميل يوميًا وتجنب استيراد 120 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع وفورات تتجاوز 400 مليار دولار في فواتير الوقود. ويكشف هذا التحول عن اختلاف المصالح بين الدول المنتجة والمستوردة للوقود.
أشار أمين عام أوبك هيثم الغيص في مقال نشرته المنظمة في نوفمبر 2026 إلى أن التوسع الكهربائي سيعزز الطلب على منتجات بترولية تدخل في صناعة الكابلات والعوازل والمعدات والمحولات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع استهلاك الوقود في قطاعات قابلة للكهربة وفي مقدمتها النقل البري.
آليات تنفيذ واستثمارات متعاظمة
شهدت أنطاليا إطلاق منتدى دولي للكهربة تتولى وكالة الطاقة الدولية أمانته الفنية، وآلية لمتابعة التقدم، وبرنامج لدعم شبكات التوزيع في الدول النامية تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا". كما رفع تحالف المرافق من أجل الحياد الصفري التزامه الاستثماري السنوي في الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين من 148 إلى 156 مليار دولار.
موقع الدول العربية في الاقتصاد الجديد
تحتل المنطقة العربية موقعًا مهمًا بامتلاكها موارد واسعة من النفط والغاز والطاقة الشمسية. كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف ثلاث مرات بين 2000 و2024، مع توقع ارتفاعه 50% إضافية بحلول 2035، مدفوعًا بالتبريد وتحلية المياه.
وفر الغاز الطبيعي نحو 70% من كهرباء المنطقة عام 2024، مقابل 20% للنفط. وتقدر الوكالة أن تعثر خطط تنويع التوليد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، ما قد يخفض إيرادات صادرات المنطقة بنحو 80 مليار دولار ويرفع فواتير استيرادها بنحو 20 مليار دولار.
مشاريع توطين صناعية عربية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوليو 2024 اتفاقات مع شركات دولية بينها "جينكو سولار" الصينية لتأسيس مشروعات تصنيع محلية للخلايا والألواح الشمسية بطاقة سنوية مستهدفة تعادل 10 غيغاواط، ومشروع لإنتاج السبائك والرقائق الشمسية بطاقة 20 غيغاواط.
في مصر، أعلنت شركة "إيليت سولار" في يناير 2026 تشغيل مجمع صناعي بالعين السخنة بطاقة سنوية تبلغ غيغاواطين للخلايا وثلاثة غيغاواطات للألواح. وفي المغرب، أعلنت شركة "غوشن باور المغرب" في أكتوبر 2026 اكتمال البنية الأساسية لمصنعها بالقنيطرة ضمن مرحلة أولى تستهدف 20 غيغاواط/ساعة سنويًا.
ثغرة مناخية في التعهد العالمي
تثير المبادرة خلافًا يتعلق بمصادر الكهرباء التي ستلبي الزيادة المنتظرة، فصيغة التعهد تمنح الدول حرية تحديد مسارات التنفيذ دون اشتراط صريح بأن تأتي جميع الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الانبعاثات. وأثار غياب هذا الشرط مطالبات من مفاوضين أوروبيين ودول جزرية صغيرة بتشديد الصياغة.
بلغت حصة المصادر المتجددة 33.8% من توليد الكهرباء العالمي خلال 2025، متجاوزة الفحم للمرة الأولى، بينما استمر الوقود الأحفوري في توفير 57.4% من إجمالي الإنتاج. وحذر تحليل لمنظمة "أويل تشينج إنترناشونال" من أن تحقيق هدف 35% مع استمرار مزيج التوليد الحالي قد يخفض انبعاثات قطاع الطاقة بنحو 20-25% بحلول 2035، مقابل 55% في سيناريو الحياد الصفري.
اختناقات الشبكات وتمويل التحول
أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير "الكهرباء 2026" أن مشروعات تتجاوز قدراتها 2500 غيغاواط تنتظر الربط بالشبكات عالميًا. وقدرت الوكالة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في الشبكات بنحو 50% بحلول 2030، انطلاقًا من مستوى يقارب 400 مليار دولار، في ظل فترات تنفيذ قد تمتد بين 5 و15 عامًا لبعض مشروعات البنية التحتية.



