أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 8.7 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي من مشروع يامال في القطب الشمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة 21% عن الفاتورة التقديرية للعام الماضي بأكمله، وفق تحليل لمنظمة "أورجوولد" البيئية استند إلى بيانات شركة "كبلر" للتحليلات الطاقية.
تفاصيل الواردات والأرقام
استقبلت الموانئ الأوروبية 12.89 مليون طن من غاز يامال المسال بين يناير وأكتوبر 2026، بارتفاع 6.3% على أساس سنوي، وشكّلت هذه الكمية 81% من إجمالي إمدادات المشروع عالميًا. ووصل معدل الشحنات إلى شحنة كل 1.7 يوم تقريبًا، قبل 50 يومًا فقط من دخول حظر الاستيراد حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
ارتفاع الأسعار يدفع الفاتورة
عكست الزيادة في الإنفاق ليس فقط نمو الأحجام بل أيضًا صعود الأسعار، حيث بلغ سعر الغاز المرجعي الأوروبي 86.79 يورو للميغاواط ساعة في أكتوبر، أي أكثر من ضعفي مستواه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وانخفضت التسليمات في أكتوبر بنسبة 11% مقارنة بسبتمبر، لكن قيمتها التقديرية ارتفعت 2.6% لتصل إلى 839 مليون يورو.
فرنسا تتصدر المستوردين في أكتوبر
أصبحت فرنسا الوجهة الرئيسية لشحنات أكتوبر بـ 5.37 مليون طن (70% من حجم التسليمات للاتحاد)، تلتها إسبانيا (2.91 مليون طن)، وهولندا (1.32 مليون طن)، والبرتغال (0.22 مليون طن). أما على مدار الأشهر العشرة، فظلت بلجيكا أكبر مستورد منفرد بـ 3.06 مليون طن عبر 42 شحنة في ميناء زيبروغ، رغم عدم تسجيل أي شحنات في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
دعوات لتقليل الاعتماد على الغاز
قال ألكسندر كيرك، العامل في قضايا العقوبات لدى "أورجوولد": "يمكننا التوقف عن استيراد الغاز الروسي المسال في الأول من يناير، لكن مجرد تغيير الموردين يبقي الأسر الأوروبية عرضة لتقلبات الأسعار والضغط السياسي من الخارج"، داعيًا إلى توسيع استخدام التقنيات النظيفة لتقليل الطلب على الغاز.
آسيا تمتص 18.6% من إمدادات يامال
وفقًا للتقرير، استحوذت الصين وكوريا الجنوبية وتايوان مجتمعة على 18.6% من تسليمات يامال خلال الفترة نفسها، بينما ستعتمد تداعيات فقدان السوق الأوروبية على قدرة موسكو على تطوير مسارات وأسواق بديلة.



