قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون بعنوان "الطاقة المتجددة"، إلا أنه يأتي في صيغة "مشروع قانون حقيبة" يشمل مجالات متعددة تتجاوز قطاع الطاقة، من أبرزها مادة تمنح حصانة قانونية وإدارية ومالية للقائمين على تصفية صناديق استثمار معينة.
مادة تمنح حصانة للقائمين على تصفية الصناديق
تنص المادة 13 من مشروع القانون على إضافة فقرة إلى قانون تصفية الصناديق رقم 7596، تقضي بعدم مساءلة الموظفين والبنوك والأشخاص المكلفين من قبل البنوك عن القرارات والإجراءات المتخذة منذ 17 سبتمبر 2026 في عمليات تصفية الصناديق ونقلها واستردادها، باستثناء الأفعال التي تشكل جريمة. ويسري هذا الحكم على الصناديق التي قرر مجلس أسواق رأس المال (SPK) تصفيتها في 17 سبتمبر 2026 ولم تكتمل تصفيتها حتى 27 أكتوبر 2026، ومن بينها صناديق أسستها شركات "تيرا" و"بوسولا" و"أطلس لإدارة المحافظ".
تثير هذه المادة تساؤلات حول سبل تعويض المتضررين في حال وقوع أخطاء أو إهمال، ومدى كفاية استثناء "الأفعال المجرمة" لحماية حقوق المستثمرين، وآليات الرقابة على عمليات التصفية في غياب المسؤولية القانونية والمالية والإدارية.
بنود أخرى في مشروع القانون
شمل مشروع القانون أحكامًا متنوعة في 15 مادة، من أبرزها:
المادة 5: تسمح بمقاصة الديون الضريبية والرسوم والحصص المستحقة على شركة "بوتاش" (BOTAŞ) عن الواردات خلال الفترة من 31 ديسمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع مستحقات الخزينة لديها، دون احتساب غرامات تأخير أو فوائد.
المادة 12: تحدد سقف الرسم الذي تتقاضاه شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) مقابل زيادة قدرة محطات الرياح والطاقة الشمسية، بنسبة 50% من قيمة الاستثمار الوحدوية التي يحددها هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK).
المادة 8: تضع حدًا أقصى بنسبة 30% لرسم الترخيص الذي تتقاضاه الدولة عند انتقال المنشآت غير المرخصة، التي مضى على إنشائها 10 سنوات وتبلغ قدرتها المركبة 750 كيلوواط على الأقل، إلى وضع الإنتاج المرخص.
المادة 2: تمدد صلاحية رئيس الجمهورية في تمديد مساهمات الدولة في أجور المرشحين للمهنة والمتدربين والطلاب في التعليم المهني، لتصل إلى 15 عامًا إجمالًا.
المادة 3: تمدد حوافز التوظيف الإضافية للنساء والشباب وحاملي شهادات الكفاءة المهنية من العاطلين عن العمل حتى 31 ديسمبر 2028، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية التمديد حتى 31 ديسمبر 2029.
المادة 9: تنظم تسوية الفروقات في عقود الخدمات التي أبرمتها المستشفيات الجامعية العامة في 2026، على أن تتحمل وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرق إذا كانت تكاليف العلاج أقل من قيمة العقد.
المادة 10: تتنازل الدولة عن تحصيل ديون أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة قبل 1 يناير 2017، بما في ذلك غرامات التأخير والفوائد.
المادة 11: تستثني مصافي المعادن الثمينة، ومصافي البترول، ومنتجي التبغ والمشروبات الكحولية، ومنتجي الكهرباء من خصم ضريبة الشركات المخفض بنسبة 12.5% المطبق على الأنشطة الصناعية الحاصلة على شهادة سجل صناعي.



