تشارك 72 مشروعًا مصريًا فائزًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في فعاليات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بهدف عرض ابتكاراتها أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين وبحث فرص الشراكة والتمويل.
جهود حكومية لربط المبادرات المحلية بالمنصات الدولية
تأتي هذه المشاركة في إطار تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لربط المبادرات المحلية بالمنصات الدولية، وإتاحة فرص أوسع أمام المشروعات المصرية للوصول إلى الأسواق ومجتمعات الاستثمار. ويضم برنامج المبادرة جلسات متخصصة تتناول التحول الأخضر والطاقة وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
المبادرة أداة عملية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنظر إلى المبادرة باعتبارها إحدى الأدوات العملية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن المبادرة، التي تنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التخطيط وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف المحافظات تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق تقدم حلولًا للتحديات البيئية والمناخية.
مشاركة بارزة للمرأة في دورات المبادرة
أشار الوزير إلى أن مشاركة المرأة تمثل جانبًا مهمًا من تجربة المبادرة، بعدما شهدت دورتها الرابعة إقبالًا ملحوظًا من رائدات الأعمال والمبتكرات اللاتي قدمن مشروعات تستهدف تطوير حلول عملية للمشكلات البيئية وتعزيز جهود التنمية المستدامة. واستعرض رستم اللقاء الذي عقده في مايو الماضي مع أصحاب المشروعات الفائزة بالدورات السابقة لمناقشة تجاربهم واحتياجاتهم وخطط التوسع، لافتًا إلى ما حققته نماذج ناجحة في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
بناء جسور بين الابتكار والتمويل والتطبيق
من جهته، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، أن المشاركة في مؤتمر المناخ تفتح المجال أمام أصحاب المشروعات المصرية للتعريف بحلولهم المبتكرة على المستوى الدولي، والتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات المعنية بالتحول الأخضر. وأضاف أن المبادرة تعمل على بناء جسور بين الابتكار والتمويل والتطبيق من خلال إتاحة فرص تبادل الخبرات والتشبيك مع الجهات الدولية واستكشاف فرص الاستثمار التي تدعم نمو المشروعات وتعظيم عائدها الاقتصادي والبيئي.
ملفات رئيسية على طاولة النقاش
تتوزع الموضوعات المطروحة ضمن المشاركة المصرية على عدة ملفات أبرزها أمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار، وتطوير النقل النظيف والبنية التحتية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة توظيف النفايات، فضلًا عن دور الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية في العمل المناخي، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التغيرات البيئية، وتعزيز مرونة شبكات الطاقة.
أرقام تعكس اتساع المشاركة
وبحسب بيانات المبادرة التي انطلقت عام 2022، بلغ إجمالي المشروعات المتقدمة خلال دوراتها الأربع 26 ألفًا و980 مشروعًا، تأهل منها 6 آلاف و946 مشروعًا، بينما وصل عدد المشروعات الفائزة إلى 72 مشروعًا، في مؤشر على اتساع المشاركة وتنوع الحلول المقدمة من مختلف محافظات الجمهورية.



