وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدًا مع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية في منشآت الشركة بالإسكندرية، ضمن جهود مصر لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل المشروع والاستثمار
ينص الاتفاق على تنفيذ الهيئة للمرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية، بإضافة قدرة تبلغ نحو 3 ميجاوات، وباستثمارات تقدر بـ 76.17 مليون جنيه، على أن يكتمل المشروع خلال 12 شهرًا. وسيتولى التنفيذ شركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة والمتخصصة في تكنولوجيا وتصنيع الطاقة المتجددة، والتي تدير خطوط إنتاج متطورة وتوظف كوادر مدربة على تقنيات التصنيع الرقمي الحديثة.
رؤية استراتيجية للطاقة النظيفة
أكد محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مراسم التوقيع، أهمية التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدعمها للمبادرات المشتركة الهادفة لتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز صناعة الطاقة المتجددة في مصر. وأشار إلى التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض انبعاثات الكربون، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
أهداف وطنية وإقليمية
أوضح أبو بكر أن هذه الجهود تتسق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030"، التي تضع الطاقة المستدامة والتنمية الصناعية ضمن أولوياتها الرئيسية. وأكد استمرار التنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول 2028. كما شدد على سعي الهيئة لتعزيز القاعدة التصنيعية المحلية تحت مظلة مبادرة "صنع في مصر"، عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التكامل الصناعي بين منشآت الهيئة وخبرات القطاع الخاص.
توسع في الأسواق الأفريقية
كشف رئيس الهيئة عن استراتيجية طموحة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والأفريقية، من خلال توفير حلول توليد طاقة شمسية عالية الجودة بأسعار تنافسية. وأشار إلى تطوير القدرات التصنيعية وخطوط الإنتاج عبر دمج أنظمة التصنيع الرقمي المتقدمة، مما يتيح إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وتهدف الهيئة لتوسيع حضورها في الأسواق الأفريقية، مستندة إلى خبرتها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وعدد من الدول الأفريقية.



