الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء تفرض عقوبات مشددة على سرقة التيار

تعديلات قانون الكهرباء تفرض عقوبات مشددة على سرقة التيار
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٩:٢٠:٢٠ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أهداف التعديلات التشريعية

يهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

عقوبات تسهيل توصيل الكهرباء بالمخالفة

تنص المادة 70 من مشروع التعديل على معاقبة كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

تنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى. وتتيح المادة 71 مكررًا للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، أو مثلي القيمة إذا تم الدفع بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، أو ثلاثة أمثال القيمة إذا تم الدفع بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

شارك الخبر: