أقر مجلس الوزراء الألماني في 11 نوفمبر 2026 مشروع قانون ينشئ بموجبه احتياطياً وطنياً للغاز، يهدف إلى تعزيز مرونة نظام الطاقة وتوفير مخزون استراتيجي يُلجأ إليه في حالات الطوارئ وانقطاع الإمدادات.
تفاصيل الاحتياطي وآلية التمويل
لم يحدد مشروع القانون حجمًا ثابتًا للاحتياطي، بل أوكل إلى الجهات المختصة حسابه سنويًا، على أن يكون كافيًا لتغطية انهيار افتراضي لأهم البنى التحتية لمدة 30 يومًا، وهو ما يعادل تقريبًا 24 تيراواط/ساعة وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والطاقة الحالية.
يمكن لهذا الحجم تعويض فقدان واردات الغاز النرويجي عبر الأنابيب لمدة 20 يومًا، أو واردات الغاز الطبيعي المسال بحرًا لمدة 40 يومًا، كما يمكنه تلبية الاستهلاك الكلي للمنشآت والمنازل لمدة 10 أيام في شتاء قارس البرودة دون أي واردات.
مرحلة برلمانية مقبلة وتكلفة على المستهلكين
لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان الألماني. ومن المقرر أن يبدأ تمويل الاحتياطي اعتبارًا من عام 2027 عبر رسوم تُفرض على مستهلكي الغاز من القطاعين التجاري والمنزلي، لتغطية تكلفة سنوية تقدر بين 247 و308 ملايين يورو خلال السنوات العشر الأولى.


