كشفت أزمة الطاقة العالمية عن ضغوط تتجاوز ارتفاع أسعار النفط والغاز، وامتدت إلى تراجع المخزونات التي تعتمد عليها الدول لمواجهة اضطرابات الإمدادات، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين وصعوبة نقل الوقود من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المستهلكة.
مليار برميل سُحبت من المخزونات العالمية
حذر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان الجابر، خلال مؤتمر "أديبك 2026"، من سحب نحو مليار برميل من المخزونات النفطية العالمية منذ اندلاع الحرب على إيران واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن مخزونات الديزل في بعض الأسواق هبطت إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً، وبلغت فجوة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أسواق أخرى نحو 600 مليار قدم مكعبة.
وزادت حصة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، وفق الجابر، في وقت جرى فيه تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل مطلع نوفمبر الجاري، بارتفاع يقارب 50% عن مستوياته قبل الحرب في فبراير الماضي، بحسب وكالة رويترز.
مخزونات مستنزفة وقدرة محدودة على إعادة البناء
قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق طارق الملا، إن سحب نحو مليار برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة ساعد على احتواء ارتفاع الأسعار خلال الحرب، مقابل تراجع المخزونات المتاحة لمواجهة أي اضطرابات جديدة في الإمدادات. وحذر من أن استمرار الحرب قد يفرض سحباً إضافياً من الاحتياطيات، في وقت تحتاج فيه إعادة بنائها إلى أموال وفترات زمنية طويلة، مما يزيد مخاطر ارتفاع الأسعار إذا تعرضت الإمدادات لاضطراب جديد.
قراءات مختلفة لحجم السحب الفعلي
قدم العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إف جي إي" للاستشارات، إيمان ناصري، قراءة مختلفة لحجم السحب المعلن. وأوضح أن تقدير المليار برميل يمثل بصورة أساسية حجم الإمدادات التي فقدتها الأسواق من الشرق الأوسط وكان يفترض تعويضها من المخزونات، وليس رقماً مؤكداً لجميع البراميل المسحوبة فعلياً. وأشار إلى أن جزءاً من الإمدادات المفقودة ربما لم يعوض، نتيجة تراجع الطلب أو امتناع بعض المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
اتفقت الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي"، كارول نخلة، مع ضرورة عدم المبالغة في تفسير الرقم، موضحة أن الاحتياطيات الاستراتيجية استخدمت لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو حماية الأسواق والمستهلكين من الارتفاعات الحادة في الأسعار. وأشارت إلى أن تقييم المخزونات العالمية لا ينبغي أن يقتصر على احتياطيات الدول الصناعية، إذ تحتفظ الصين بكميات كبيرة لا تنشر السلطات بيانات تفصيلية بشأنها، ما يصعب تحديد الحجم الإجمالي للنفط المتاح عالمياً.
هوامش الأمان ونوعية الخام المتاح
تكمن أهمية المخزونات النفطية في قدرتها على توفير إمدادات إضافية عند تعطل حركة الإنتاج أو النقل، فيما تتفاوت هذه القدرة تبعاً لنوع المخزون وموقعه ومدى سهولة استخدامه. تحتفظ الحكومات باحتياطيات استراتيجية لمواجهة الطوارئ، في حين تعتمد الشركات والمصافي على مخزونات تجارية وتشغيلية لضمان استمرار الإنتاج والتوزيع.
قال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة والشريك الإداري في شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز" أنس الحجي، إن السحب الكبير من المخزونات تركز بدرجة أساسية في الولايات المتحدة والصين واليابان، ما يجعل هذه الدول أكثر حساسية لأي اضطرابات إضافية. وأشار إلى أن المشكلة لا تتعلق بحجم النفط المتبقي وحده، بل بنوعية الخام المتاح، خصوصاً أن إنتاج الديزل يحتاج إلى أنواع مناسبة من النفط المتوسط والثقيل، التي أصبحت إمداداتها أكثر تقييداً.
توقعات بفائض نفطي وإعادة تكوين مخزونات
في المقابل، رأى ناصري أن السحب من الاحتياطيات لا يعني استنزاف قدرة السوق بصورة دائمة، موضحاً أن المخزونات ترتفع وتنخفض بصورة طبيعية تبعاً لدورات العرض والطلب. وتوقع أن تسجل سوق النفط الخام فائضاً بنحو مليوني برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما قد يتيح إعادة تكوين المخزونات بإضافة ما بين 180 و200 مليون برميل، شريطة تحقق تقديرات العرض والطلب. وحذر في الوقت نفسه من أن قدرة الاحتياطيات على امتصاص صدمة جديدة بحجم الأزمة الحالية ستتراجع في حال حدوث ذلك قبل إعادة تكوين المخزونات المسحوبة.
الاحتياطيات الاستراتيجية ضمانة للنشاط الاقتصادي
يرى الملا أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل ضمانة لاستمرار النشاط الاقتصادي، لأنها تساعد الدول على توفير الوقود لمحطات الكهرباء والمصانع ووسائل النقل، محذراً من أن غيابها قد يؤدي إلى نقص الوقود وتعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار.
مؤشرات السوق تتجاوز سعر برنت
لم يعد سعر خام برنت وحده كافياً لفهم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة، إذ يمكن أن تستقر أسعار النفط رغم استمرار نقص بعض المنتجات النفطية أو صعوبة وصولها إلى المستهلكين. وقال ناصري إن مستوى المخزونات وحركة السحب والإضافة يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد أسعار النفط، إلى جانب توقعات المعروض على المدى الطويل. وأوضح أن استمرار انخفاض المخزونات يشير إلى نقص الإمدادات، بينما تكشف زيادتها السريعة عن فائض محتمل في المعروض.
أشار إلى أن استقرار سعر النفط لا يعني بالضرورة انتهاء اضطرابات الإمدادات، إذ قد يحدث نتيجة انخفاض الطلب استجابة للأسعار المرتفعة، حتى مع استمرار القيود على حركة الشحن والإنتاج. وتبرز هذه المفارقة في أزمة مضيق هرمز، حيث تراجعت قدرة بعض المنتجين على إيصال النفط والغاز إلى الأسواق، بينما استجاب المستهلكون للارتفاعات السعرية بتقليل الاستهلاك أو البحث عن بدائل.


