أصبحت فرنسا المنتج الأوروبي الأول للبيوميثان المُحقون في الشبكات، متفوقة على ألمانيا والدنمارك، مع أكثر من 850 وحدة حقن وطاقة مركبة تبلغ 16.6 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل طاقة مفاعلين نوويين. وقد تضاعف الإنتاج عشر مرات في أقل من عشر سنوات، وتجاوز أهداف البرمجة المتعددة للطاقة لعام 2023، بينما لا يزال أكثر من 1000 مشروع في قائمة الانتظار.
قطاع ناضج أثبت جدواه
تمثل سلسلة القيمة الكاملة حول وحدات الميثنة أكثر من 1.1 مليار يورو من رقم الأعمال، وتوفر أكثر من 2100 وظيفة غير قابلة للنقل، مع 70% من المعدات من أصل فرنسي و91% من الإنتاج محليًا. ويطالب القطاع بالاستقرار والرؤية لمواصلة التطور.
ستة مقترحات للولاية الرئاسية القادمة
نشرت فرانس غاز رينوفابل (FGR) ست مقترحات لضمان تطوير متماسك ومستدام:
1 - بناء مزيج طاقوي متنوع يقوم على تكميلية الطاقات، بإدراج الغازات المتجددة كأحد أركان قانون الطاقة والمناخ القادم.
2 - منح القطاع أفقًا يمتد لخمس عشرة سنة، مع مسار طموح لآفاق 2035-2040 وبند عدم تراجع عن آليات التمويل.
3 - استقرار وتبسيط الإطار التنظيمي، لا سيما عبر نافذة إدارية موحدة وبنود انتقالية للمشاريع القائمة.
4 - إعطاء الغازات المتجددة مكانها الكامل في خيارات المستهلكين: عروض أوضح، عقود طويلة الأجل، واستهلاك ذاتي جماعي.
5 - الاعتراف بالميثنة الزراعية كرافعة للسيادة الزراعية، عبر إعطاء أولوية لمشاريع التأسيس وتسهيل نقل الاستغلاليات.
6 - جعل الغازات المتجددة أداة في خدمة الأقاليم، مع التزامات إقليمية للمشاريع الكبرى وتعويض عن استخدام المجال العام للجماعات المحلية.
تصريحات مسؤولي القطاع
أكد أوليفييه دوجير، مرجع الطاقة والمناخ في الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية (FNSEA) والرئيس المشارك لفرانس غاز رينوفابل، أن الغازات المتجددة لم تعد خيارًا بل رافعة استراتيجية لسيادة الطاقة ومرونة الزراعة وديناميكية الأقاليم.
من جانبه، أوضح جان مارك أونو، نائب رئيس جمعية مزارعي الميثنة في فرنسا (AAMF) والرئيس المشارك للهيئة، أن الميثنة تشكل رافعة مرونة قوية للاستغلاليات بتنويع الدخل وتعزيز الاستقلالية وخلق القيمة في الأقاليم.
عن فرانس غاز رينوفابل
تأسست فرانس غاز رينوفابل عام 2018 بمبادرة من ممثلي المنظمات الزراعية والطاقة والجماعات المحلية، وتجمع فاعلين من هذه العوالم لتعزيز مكانة الغازات المتجددة في المزيج الطاقي الفرنسي. وتدعم الهيئة ميثنة مطورة بمنطق الاقتصاد الدائري وسيادة الأقاليم، منتجة لطاقة متجددة محلية من نفايات (زراعية، نفايات حيوية) وكتلة حيوية زراعية، مع إنتاج سماد عضوي (هاضم) يساهم في التحول الزراعي البيئي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة والحد من الاعتماد على الأسمدة المعدنية المستوردة.



