الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

شركات الطاقة الشمسية المصرية تطالب بفرص المقاول العام

شركات الطاقة الشمسية المصرية تطالب بفرص المقاول العام
الطاقة النظيفة · ٠٠:١١:١٤ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تيك جروب للتجارة والمقاولات، أن شركات الطاقة الشمسية المصرية تواجه تحديات تحد من توسعها محليًا ودوليًا، أبرزها نقص الكوادر الفنية وصعوبة الحصول على فرص لتنفيذ المشروعات الكبرى بصفة مقاول رئيسي، إلى جانب تحديات التمويل وغياب سابقة الأعمال اللازمة للمنافسة على المشروعات الضخمة.

تحديات الكوادر الفنية وسابقة الأعمال

أوضح شوقي أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثّل نقطة تحول في مسيرة الطاقة المتجددة بمصر، ونجاح الشركات المصرية في المشاركة به شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات. غير أن شركات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على فرص كافية كمقاول رئيسي، ما يحد من قدرتها على اكتساب الخبرات وتطوير إمكاناتها التنفيذية.

أشار إلى أن الشركات تضطر لتأهيل فرق عمل جديدة مع كل مشروع، بينما تستقطب الأسواق العربية والأفريقية الكفاءات المصرية، ما يؤدي لاستمرار فجوة الخبرات محليًا. ولفت إلى أن الشركة التي لا يتجاوز أكبر مشروعاتها 3 ميجاوات كمقاول عام، لن تتمكن بسهولة من بناء سجل خبرات يؤهلها للمنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات دون فرص فعلية للمشاركة في مشروعات بهذا الحجم.

مطلب بإسناد حصة للمصريين في المشروعات الكبرى

شدد شوقي على أهمية وضع اشتراطات تضمن مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة الكبرى بصفة مقاول عام، من خلال إسناد نسبة من الأعمال إليها، بما يتيح بناء سجل أعمال قوي واكتساب خبرات عملية تؤهلها للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا. وأوضح أن محدودية المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية تمثل عائقًا أمام توسعها خارجيًا، خاصة في الأسواق الأفريقية، رغم امتلاكها الملاءة المالية والقدرات الفنية.

صعوبات التمويل ومنافسة الشركات الأجنبية

في سياق متصل، نبه إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات إضافية في مشروعات القطاع الخاص، خاصة محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات، بسبب نقص الضمانات وآليات التمويل والمخاطر الائتمانية. وطالب بتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير أدوات التمويل وتوفير الضمانات. كما دعا لآليات تحمي الشركات المصرية من منافسة الشركات الأجنبية المدعومة من حكوماتها، وضمان حصول الشركات المصرية على حصص مناسبة من المشروعات لبناء قدراتها والتوسع في الأسواق الخارجية.

شارك الخبر: