الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

وزير الكهرباء اليمني: 5.4 مليار دولار احتياجات التحول للطاقة النظيفة حتى 2035

وزير الكهرباء اليمني: 5.4 مليار دولار احتياجات التحول للطاقة النظيفة حتى 2035
الطاقة النظيفة · ٢٣:٥٨:٥١ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

شارك وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أستراليا وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

كلمة اليمن في جلسة التحول للطاقة النظيفة

ألقى الوزير الكاف كلمة اليمن في جلسة بعنوان "التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء: 35 بحلول 2035.. طاقة للمستقبل"، التي ناقشت آفاق تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة ورفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة.

أكد الوزير تقدير اليمن لجهود رئاسة المؤتمر والدور التركي والأسترالي في قيادة المفاوضات المناخية، مشيراً إلى أن التحول للطاقة النظيفة يمثل فرصة لإعادة تشكيل مسارات النمو عالمياً، مع أهمية ضمان استفادة الدول النامية والمتأثرة بالصراعات من خلال التمويل والتكنولوجيا والشراكات.

الوضع في اليمن وأولويات التحول

أوضح الوزير أن التحول في قطاع الطاقة يمثل خياراً استراتيجياً للتعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات، لافتاً إلى أن الصراع أضعف منظومة الكهرباء وزاد الاعتماد على الوقود المستورد ورفع تكاليف الإنتاج.

أشار إلى تجربة اليمن في التكيف مع أزمة الكهرباء عبر الانتشار الواسع لأنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية، مؤكداً أن التحدي يتمثل في تحويل هذه الاستجابة إلى مسار وطني منظم يستند إلى سياسات واضحة واستثمارات مستدامة.

أهداف المساهمة الوطنية المحدثة

كشفت الحكومة عن وضع قطاع الطاقة في صميم التحديث الثالث للمساهمة المحددة وطنياً، مستهدفة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% على الأقل من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2035، مع توقع مساهمة القطاع بنحو 72.7% من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف.

استعرض الوزير أولويات المرحلة المقبلة، وتشمل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإعادة تأهيل الشبكات وخفض الفاقد، وتطوير حلول التخزين والشبكات المصغرة للمناطق المحرومة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتهيئة للمركبات الكهربائية والنقل العام الكهربائي.

الاحتياجات التمويلية والعوائق

أوضح الوزير أن احتياجات التخفيف من الانبعاثات تُقدر بنحو 5.422 مليار دولار حتى 2035، يعتمد 73% منها على الدعم الدولي. أكد أن ارتفاع كلفة رأس المال وضعف البنية التحتية ومخاطر الاستثمار تمثل أبرز العوائق، داعياً لتوفير المنح والتمويل الميسر وضمانات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

دعوة لدعم الدول المتأثرة بالصراعات

شدد الوزير على أن الانتقال العادل للطاقة النظيفة يجب أن يصون حق الدول في التنمية ويحترم ظروفها الوطنية، مؤكداً ضرورة تمكين الدول النامية من بناء أمنها الطاقي دون تعميق المديونية، وأن الدول المتأثرة بالصراعات تحتاج أدوات دعم تتناسب مع واقعها لضمان مشاركتها في التحول العالمي.

شارك الخبر: