تعهدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2023، بشرط الحصول على تمويل دولي. يأتي هذا التعهد ضمن أول خطة وطنية للمناخ تقدمها ليبيا بموجب اتفاق باريس، وتغطي الفترة من 2026 إلى 2035.
تمويل بقيمة 29.6 مليار دولار
تقدر الحكومة الاحتياجات التمويلية لتنفيذ تدابير خفض الانبعاثات بنحو 29.6 مليار دولار خلال عشر سنوات، تسهم الموارد المحلية بنسبة 31% منها. يستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من التمويل بنحو 28 مليار دولار. وفي حال عدم توافر التمويل الدولي، تتوقع الخطة ارتفاع الانبعاثات بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة أقل من الزيادة المتوقعة بنحو 35% في حال استمرار الأنماط الحالية دون إجراءات للحد منها.
استرداد الغاز المحروق محور الخطة
تعتمد الخطة بصورة رئيسية على استعادة الغاز الطبيعي المحروق أثناء عمليات إنتاج النفط والاستفادة منه، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وزيادة إمدادات الطاقة. وتستهدف مشروعات استرداد الغاز المحروق تجنب انبعاث نحو 90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 40 مليون طن مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي أو التصدير خلال الفترة من 2026 إلى 2035، إلى جانب خفض الانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء.
قطاع الطاقة يستحوذ على 88% من الانبعاثات
بلغت انبعاثات ليبيا خلال عام 2023 نحو 97.3 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، واستحوذ قطاع الطاقة، بما يشمله من إنتاج النفط والغاز والكهرباء والنقل، على 88% منها. وتحتاج مشروعات استرداد الغاز المحروق إلى نحو 1.9 مليار دولار، بما يعادل 6.3% من إجمالي التمويل، رغم مساهمتها المتوقعة بنسبة 36% من إجمالي تخفيضات الانبعاثات. بينما يتطلب قطاع الكهرباء 14.6 مليار دولار لتحقيق مساهمة تقدر بنحو 26% من التخفيضات، ويحتاج قطاع النقل إلى 8.8 مليارات دولار لتحديث أساطيل المركبات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود والتوسع في الوقود البديل والنقل الكهربائي والمواصلات العامة.
مبادرات دولية وشراكات هيدروجينية
أشارت الحكومة إلى مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط في مبادرات دولية لمكافحة انبعاثات الميثان، من بينها شراكة النفط والغاز بشأن الميثان (OGMP 2.0)، ونظام الإنذار والاستجابة للميثان (MARS). كما تتضمن الخطة التوجه نحو تطوير الشراكات الدولية في مجال الهيدروجين، خصوصا الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من آليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس، إلى جانب دراسة إدخال ضريبة كربون تدريجية أو إنشاء سوق لتداول الكربون، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتوفير تمويل إضافي لمشروعات خفض الانبعاثات.


