الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

مفاوضات قطرية لبنانية للكهرباء.. تعرفة مرتقبة أعلى من الحالية

مفاوضات قطرية لبنانية للكهرباء.. تعرفة مرتقبة أعلى من الحالية
شركات الكهرباء و الطاقة · ٠١:٠٠:٥٥ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

تتركز المفاوضات الجارية بشأن العرض القطري لإنشاء معامل كهرباء في لبنان وإمدادها بالغاز المسال وتشغيلها، على محورين رئيسيين: الضمانات التي ستحصل عليها الشركة القطرية المستثمرة، وإعداد هيكلية تعرفة جديدة للكهرباء تغطي كلفة الاستثمار والتشغيل والمردود المالي.

ضمانات قطرية ودور مؤسسة التمويل الدولية

وفقًا للمعلومات المتاحة، ستقدم الدولة القطرية ضمانة بمثابة دعم للعرض عبر شركة مملوكة لها، بينما تتولى مؤسسة التمويل الدولية -الذراع التنفيذية للبنك الدولي- إعداد دراسة عن هيكلية التعرفة التي يُتوقع أن تكون أعلى من التعرفة المعمول بها حاليًا.

نموذج عمل غير واضح ومخاطر سياسية

يأتي العرض القطري تحت مسمى "البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة"، ما يعني عدم اقتصاره على إنشاء المعامل أو محطات التغويز أو بيع الغاز، بل يشمل قطاع الكهرباء بأكمله لمدة قد تتجاوز 20 عامًا. ويرى مراقبون أن هذا التركيز بيد جهة واحدة يحمل مخاطر سياسية كبيرة بغض النظر عن العلاقات الثنائية الحالية، إذ لا يمكن التنبؤ بمسار العلاقة على مدى عقدين.

آلية BOT وكلفة على المستهلك

ما أُعلن رسميًا يشير إلى اعتماد آلية البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تنفق قطر أموالًا هائلة للاستثمار في القطاع. غير أن مردود المستثمر طوال فترة العقد سيتضمن كلفة الاستثمار مع الفوائد، وكلفة التشغيل وشراء الغاز والصيانة، إضافة إلى هوامش ربح، وكلها ستُحمّل على التعرفة النهائية التي يدفعها المستهلك اللبناني.

سرية المفاوضات وتساؤلات حول التعرفة

تجري المفاوضات بسرية وفق رغبة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدّي. وتثار تساؤلات حول سبب ارتفاع التعرفة المقترحة رغم أن تحويل المعامل للعمل بالغاز يفترض خفض كلفة الإنتاج إلى نحو الثلث مقارنة بالمازوت والفيول. كما لم تتضح بعد معايير التعرفة التي ترسمها مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق بين لبنان وقطر.

ضمانات الجباية ومطلب المليار دولار

إلى جانب التعرفة، يناقش الجانبان الضمانات المالية. فالشركة القطرية -باعتبارها كيانًا خاصًا موجهًا من الدولة- تطلب ضمانات للجباية وتحصيل المستحقات، وبحسب المعلومات طلبت ضمانات بقيمة مليار دولار، بينما يجري التفاوض حاليًا على تقديم الدولة القطرية ضمانات للتسديد عبر دعم في سعر الغاز أو أشكال أخرى.

شارك الخبر: