قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اعتذارًا للشعب المصري عن أي ضيق ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن الخبراء والمعنيين يعملون على إيجاد حلول للأزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
مشكلة تمويلية جوهرية
أوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة التمويلية الكبيرة بين تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيعها، مشيرًا إلى أن فاتورة الوقود تضاعفت لعدة أسباب أبرزها الأزمات العالمية المتعاقبة والحروب وجائحة كورونا وتغير سعر الصرف ثلاث مرات.
تأجيل الزيادات ومراعاة محدودي الدخل
أكد شاكر أن الدولة أجلت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل، لافتًا إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء يبلغ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات الإنتاج التابعة للوزارة، مع مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تتحمل فارق السعر.



