تصاعد الجدل القانوني في المحاكم الفيدرالية الأميركية حول ناقلة النفط الخام الروسية "بيلا 1" (Bella 1)، بعد اتهام واشنطن ببيعها خردة بأقل من قيمتها السوقية بكثير، عقب أشهر من مصادرتها في عرض البحر. وتحركت الشركة المالكة "بوريفستمارين" (Burevestmarin) بدعوى قضائية للطعن في عملية البيع، بينما تتمسك السلطات الأميركية بتصنيف السفينة ضمن "أسطول الظل" الروسي المستهدف لخرق العقوبات على النفط الإيراني والفنزويلي.
تفاصيل المصادرة والبيع
استولى الجيش الأميركي على الناقلة "بيلا 1" في أوائل يناير 2026 أثناء إبحارها شمال المحيط الأطلسي، بعد مطادرة استمرت أسابيع. وزعمت السلطات الأميركية أن السفينة كانت تحمل نفطًا إيرانيًا مهربًا، وضُبطت خلال محاولتها الفرار من الحصار المفروض على فنزويلا. وفي أكتوبر 2026، باعت الولايات المتحدة الناقلة إلى شركة "غلوبال مانجمنت سيستمز" (Global Management Systems) المتخصصة في إعادة تدوير السفن ومقرها دبي، ومنحت تصريحًا بتفكيكها في الهند.
دعوى قضائية واتهمات متبادلة
طعن محامو "بوريفستمارين" في مزاعم نقل النفط الإيراني المهرب، وقدموا التماسًا للمحكمة الأميركية في 6 نوفمبر 2026 لمنع إنزال السفينة على الشاطئ في بنغلاديش، حيث وصلت في 4 نوفمبر تحت اسم "إيرا" (Era). وطالب المحامون وزارة العدل الأميركية بالرد على المزاعم، مشيرين إلى معيار مزدوج قانوني تستند إليه الحكومة، خاصة مع سماح إدارة الرئيس دونالد ترمب ببيع النفط الإيراني عبر إعفاءات مؤقتة خلال فترات من 2026.
ثمن بخس وصفقة مثيرة للجدل
بِيعت الناقلة لتاجر خردة مقابل 9.1 مليون دولار، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن قيمة خردتها المعدنية المقدرة بـ21 مليون دولار، وفق محامي الشركة المالكة. وأكدوا أن قيمة السفينة كناقلة نفط عاملة أكبر بكثير، واصفين الصفقة بأنها "غير منطقية اقتصاديًا" وتهدف لإحباط أي محاولة لاستعادتها. وأشاروا إلى أن البيع تم "خلف الأبواب المغلقة" بدوافع مصلحة خاصة للحكومة الأميركية.
خلفية العقوبات وأسطول الظل
صادرت الولايات المتحدة نحو 10 ناقلات نفط في أعقاب عمليتها العسكرية في فنزويلا، وتلجأ السفن الخاضعة للعقوبات عادة لتغيير أسمائها للتحايل على الرصد. وبرر محامو وزارة العدل البيع بأنه ضرورة لتجنب تكاليف صيانة باهظة، مشيرين إلى إنفاق 60 مليون دولار على إصلاحات "بيلا 1" وحدها حتى يوليو 2026. وتظل قضية نقل النفط الإيراني وعلاقته بالحرس الثوري الخاضع للعقوبات محور المعركة القضائية الدائرة.



