تواجه خطة التعافي الكهربائي اللبنانية المدعومة قطريًا تعقيدات تتجاوز الجوانب التقنية والمالية، لتمس جوهر العلاقة السياسية بين بيروت ودمشق، في ظل غياب أرضية ثقة تفصل المصالح الاقتصادية عن الملفات الخلافية، وذلك عقب زيارة الوفد اللبناني الأخيرة إلى سوريا وما رافقها من مفارقات.
مفاوضات قطرية سورية موازية
أشارت مصادر وزارية مواكبة إلى أن الدوحة، بالتزامن مع مفاوضاتها مع بيروت، أطلقت ورشة على خط دمشق لبحث شروط مرور خطوط الغاز والكهرباء، والتشغيل والرسوم والضمانات، التي من شأنها تأمين التغذية للبنان عبر الأراضي السورية، بعيدًا عن توظيف هذه الملفات في بازار الخلافات السياسية، لا سيما إذا شعرت دمشق بأن بيروت تسعى للحصول على تسهيلات استراتيجية دون معالجة الملفات التي تعتبرها أولوية لديها.
مخاوف لبنانية من سوابق تعطيل
يعتمد القلق اللبناني المعبّر عنه أمام المفاوض القطري على وقائع وسوابق، أبرزها عدم حماسة القيادة السورية حتى الآن لملف تشغيل أنابيب النفط من العراق إلى طرابلس موازاة خط بانياس، رغم المساعي العراقية، إضافة إلى العراقيل التي تستهدف حركة نقل البضائع من لبنان إلى الخليج عبر خطوط الترانزيت السورية، إلى جانب الملفات السياسية العالقة التي استدعت تدخل أكثر من طرف لمعالجة تداعيات زيارة الرئيس طارق متري، وتأمين موعد لوزير الداخلية أحمد الحجار مع نظيره السوري وسط جدول أعمال أمني داهم.
زيارة مرتقبة لنواف سلام إلى الدوحة
كشفت المصادر عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة برفقة وزير الطاقة، لحلحلة بعض "العقد" العالقة، علمًا بأن معلومات تحدثت عن طرح هذا الملف على طاولة رئيس الحكومة القطرية خلال زيارته إلى واشنطن، وسط غموض يلف الموقف الأميركي من المبادرة القطرية، حيث لم تبدِ واشنطن أي رغبة في ممارسة الضغط على دمشق.
غموض الموقف الأميركي
حذرت المصادر من تحميل دمشق وحدها مسؤولية أي تأخير، إذ لا يزال المشروع في مرحلة استكمال التفاهمات القانونية والمالية والتجارية بين لبنان وقطر، ولم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاقات التنفيذية النهائية، حيث تناولت الجولة الخامسة من المباحثات ترتيبات نقل الغاز واستجرار الكهرباء عبر سوريا، فيما أعلن لبنان استكمال تأهيل الجزء الواقع ضمن أراضيه من خط الغاز.
اختبار إدارة التفاوض من موقع الندّية
أكدت المصادر أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في قدرة قطر على تقديم التمويل أو استعدادها للاستثمار، بل في قدرة الدولة اللبنانية على إدارة التفاوض مع دمشق من موقع الندّية، وعدم تحويل الحاجة إلى الكهرباء إلى تنازل سياسي مفتوح، يحكمه اتفاق واضح يحدد حقوق كل طرف والتزاماته، ويمنع استخدام خطوط الطاقة كورقة ضغط عند كل خلاف.



