بدأت سبعة بنوك هندية مملوكة للدولة، من بينها بنك الدولة الهندي (SBI)، دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات تقييم الائتمان للشركات، في خطوة تعكس تحولًا تدريجيًا نحو تقييم المخاطر المرتبط بالاستدامة في القطاع المصرفي الهندي.
إطار إصلاحي حكومي
تأتي هذه الخطوة ضمن أجندة الإصلاح المصرفي "إيز 9.0" (EASE 9.0) التي تتبناها الحكومة الهندية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتبني التكنولوجيا، وإدارة المخاطر في البنوك العامة. ويرتبط الإطار أيضًا برؤية "فيكست بهارات" (Viksit Bharat) للتنمية طويلة الأجل.
مخاطر مناخية متزايدة
وفقًا لمؤشر "جيرمان ووتش" لمخاطر المناخ 2026، شهدت الهند 430 حدثًا مناخيًا متطرفًا بين عامي 1995 و2024، أسفرت عن أكثر من 80 ألف وفاة وخسائر اقتصادية تقدر بنحو 170 مليار دولار. وتؤكد هذه التطورات أهمية تقييم المقترضين ليس فقط من حيث قدرتهم على السداد، بل أيضًا من حيث تعرضهم لاضطرابات مناخية وتغييرات تنظيمية وضعف في الحوكمة.
بناء قدرات التمويل المستدام
أشار مراجعة ضمن برنامج الإصلاح المصرفي إلى أن البنوك السبعة بدأت دمج معايير ESG في تقييم الإقراض للشركات، مع تطوير قدرات قطاعية لتحسين معايير الاكتتاب. كما تعمل البنوك على ترسيخ أطر مخاطر المناخ لمراقبة المحافظ الائتمانية وسير العمل اليومي، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف عبر الصناعات، لا سيما القطاعات المعرضة لتغيير اللوائح البيئية وقيود الموارد والظروف الجوية القاسية.
محاسبة الانبعاثات الممولة
اعتمدت البنوك منهجية "الشراكة لمحاسبة الكربون المالي" (PCAF) لتوحيد حساب الانبعاثات الممولة، مما يمكّن المؤسسات المالية من قياس ومقارنة الانبعاثات المرتبطة بمحافظ الإقراض والاستثمار. ويساعد ذلك في تحديد الانكشافات الكربونية الكثيفة وتقييم التداعيات المالية لتمويل أنشطة ذات مخاطر بيئية عالية.


