كشف تقرير جديد صادر عن التحالف العالمي لبدائل المحارق (GAIA) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن جميع خطط المساهمات المحددة وطنياً من الجيل الثالث (NDC 3.0) لـ 16 دولة في المنطقة تتضمن ما وصفها بـ "الحلول الزائفة" للمناخ، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول بتغيير حقيقي في معالجة أزمة المناخ.
التمويل المشروط يعزز الحلول الزائفة
أظهر التقرير، الذي حمل عنوان "ما وراء المساهمات المحددة وطنياً: مراجعة الالتزامات الدولية للمناخ والنفايات في آسيا والمحيط الهادئ"، أن الدول الثماني التي تتلقى تمويلاً مشروطاً - عبر قروض أو عقود أو مساعدات اقتصادية - تقترح مجتمعة 27 حلاً زائفاً، بمعدل 3.38 حل لكل دولة، مقابل 2.75 للحلول في الدول التي تتلقى تمويلاً غير مشروط.
أسواق الكربون والحلول التكنولوجية تهيمن على الخطط
رصدت المراجعة وجود إشارات إلى أسواق الكربون، والاعتمادات (سواء كربونية أو بلاستيكية)، والتعويضات، ونتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، وأنظمة تداول الانبعاثات (ETS) في جميع الخطط الـ 16 المدروسة. وبرز احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) كأوسع الحلول الزائفة انتشاراً، حيث ظهر في خطط 12 دولة.
ست دول تتبنى حرق النفايات في خططها المناخية
شملت الدول التي تضمنت حرق النفايات (Waste Incineration) في مساهماتها: الإمارات العربية المتحدة، والصين القارية، وإندونيسيا، ونيبال، وسنغافورة، وبنغلاديش. في المقابل، ذكرت ثلاث دول فقط - بنغلاديش، وإندونيسيا، وبالاو - إعادة الاستخدام (Reuse) في التزاماتها.
تناقض بين صفر نفايات والحلول الزائفة
أشار التقرير إلى أن ست دول - بنغلاديش، والصين القارية، وإندونيسيا، ونيبال، وتايلاند، والإمارات - تضمنت إجراءات "صفر نفايات" إلى جانب حل زائف واحد على الأقل، ما يكشف تناقضاً جوهرياً في السياسات المناخية الوطنية.
دعوات لإصلاح حوكمة تمويل المناخ
قالت مايانغ أزورين، نائبة مدير البرامج في GAIA آسيا والمحيط الهادئ: "لا يمكن للحكومات والمؤسسات المالية الدولية ادعاء العمل المناخي بينما تمول بنية تحتية تعتمد على النفايات للاستمرار في التشغيل". وأضافت سومانا نارايانان، نائبة مدير البرامج أيضاً: "العمل المناخي الحقيقي اليوم وبعد مؤتمر الأطراف COP31 يعني التخلي عن الحلول التقنية الزائفة لصالح أطر قانونية ملزمة لإعادة الاستخدام والحد من النفايات وتحقيق صفر نفايات".
التقرير يسبق مؤتمر COP31
يأتي نشر الموجز السياساتي في نوفمبر 2026، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP31، حيث تبرز قضية "صفر نفايات" لأول مرة كأولوية مناخية عالمية. ويستند التقرير إلى تحليل نصوص المساهمات المحددة وطنياً، ولا يشكل تقييماً شاملاً للسياسات الفعلية أو المشاريع الممولة أو ممارسات التنفيذ.

