أمر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بفتح تحقيقات محددة في الحوادث التي وقعت خلال الإضراب العام يوم الأربعاء 11 نوفمبر، كما أصدر تعليمات بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع في الأجهزة الشرطية المكلفة بالسيطرة على المظاهرات اعتباراً من الآن.
قرار الحظر والتحقيق
جاء هذا القرار بعد أن طالب شركاء في الحكومة بإقالة الوزير بسبب "عنف الشرطة" و"القمع" ضد الاعتصامات الإعلامية خلال يوم الاحتجاجات. وطالب قادة من حزب "الجبهة الواسعة" و"بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكاتالوني" الرئيس بيدرو سانشيز بإخراج مارلاسكا من قوائم الحزب الاشتراكي للانتخابات المقررة في 29 نوفمبر.
ضغوط سياسية ومطالب بالإقالة
من جانبها، تدعم مصادر اشتراكية التحقيق في تدخلات الشرطة، لكنها تتجنب توضيح ما إذا كان الحزب قد مارس ضغوطاً على الوزارة لفتح التحقيقات بعد ضغط شركاء الحكومة. فيما وصف الحزب الشعبي الإضراب العام بأنه "فشل" وطالب بحكومة "تفرض النظام".
أرقام رسمية للحوادث والاعتقالات
وفقاً لبيانات الشرطة الوطنية والحرس المدني، تم تسجيل 1,144 حادثاً مرتبطاً بالإضراب، شملت حرائق وقطع طرق وأضرار مادية، واعتقال 47 شخصاً. وتركزت الاعتقالات في مدريد بـ20 حالة، تليها فالنسيا بـ6، ثم مالقة وألميريا بـ4 لكل منهما، وغرناطة بـ3، بينما سجلت ثامورا وكاستيلون ونافارا وبلد الوليد وريوخا وأليكانتي ولاكورونيا حالات فردية. الأرقام لا تزال مؤقتة ولا تشمل بيانات كتالونيا وإقليم الباسك حيث تدخلت شرطة محلية، والتي أعلنت عن 50 اعتقالاً في برشلونة و16 في الإقليم الباسكي.
غضب النقابات الشرطية
انتقدت منظمات شرطية مثل النقابة المهنية للشرطة (SPP) و"جوبول" قرار وزارة الداخلية بالتحقيق في تدخلات وحدات التدخل الشرطي (UIP) وحظر مادة أساسية مثل الغاز المسيل للدموع. واعتبرت أن مارلاسكا "يستخدم العناصر كعملة تبادل سياسية" و"يجرمهم" بينما كانوا "يحتويون البؤر الحرجة ويضمنون أمن المواطنين والمتظاهرين السلميين". وأكدت النقابات أن القوة المستخدمة "ليست تعسفية" بل "مشروعة وقانونية وتخضع لمبادئ التناسب والفرصة والضرورة". وقال رئيس نقابة SPP دانييل لوبيز: "العناصر لا يخرجون للشارع للاعتداء على أحد، بل لاستعادة النظام عندما تقرر مجموعة عنيفة انتهاك حقوق باقي المواطنين".
مطالب بالاحترام والدعم القانوني
اعتبرت المنظمات الشرطية أن سحب الغاز المسيل للدموع يعني "ترك العناصر مكشوفين وعرضة لاعتداءات مباشرة دون بديل متوسط فعال". وطالبت وزارة الداخلية بـ"الاحترام المؤسسي والدعم القانوني ووقف فوري للتشكيك العلني فيمن يدافعون عن القانون والتعايش الديمقراطي".
قضية الشرطي القتيل والقنبلة
من جهة أخرى، لوم "جوبول" الوزير على أمره بالتحقيق في أداء عناصر مكافحة الشغب "الذين يؤدون واجبهم"، بينما لم يجد الوقت لـ"مرافقة عائلة مدمرة باغتيال زميل أو دعم علني للمهنيين الذين فقدوا واحداً من زملائهم". في إشارة إلى الشرطي خوان خوسيه رودريغيز، نائب مفتش وحدة الكلاب الخاصة، الذي توفي الثلاثاء الماضي إثر انفجار حقيبة قنبل كان يحاول إخراجها من مبنى. ولا يزال منفذ التفجير مانويل فيريرو الملقب بـ"الروسي" طليقاً.



