ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة أمراً قضائياً أولياً وتصنيفاً مؤقتاً لفئة دعوى جماعية كانا يقيدان استخدام عناصر فيدرالية للذخائر غير الفتاكة للسيطرة على الحشود في منشأة الهجرة والجمارك (ICE) في بورتلاند، وذلك في قضية «ديكنسون ضد ترامب».
تفاصيل الحكم
أصدرت هيئة مكونة من القضاة كينيث لي، وآنا دي ألبا، وإريك تونغ قرارها في 10 نوفمبر 2026، بعد الاستماع للمرافعات في 10 يوليو. كتب القاضي لي رأي الأغلبية، بينما وافقت القاضية دي ألبا جزئياً وعارضت جزئياً. يعني القرار أن الأمر الذي كان يمنع استخدام مثل هذه الذخائر ما لم يشكل شخص تهديداً وشيكاً بالأذى الجسدي لم يعد قائماً، كما سقط شرط إلزام زي العناصر بعلامات تعريفية أكثر وضوحاً وتميزاً.
حيثيات القرار
أكدت الهيئة أمرها السابق في 27 أبريل الذي أوقف الأمر القضائي بانتظار الاستئناف، مشيرة إلى أن أي تعويض يجب أن يقتصر على المدعين الخمسة فقط. قضت المحكمة بأن المدعين لم يثبتوا احتمال نجاحهم في دعواهم بموجب التعديل الأول، وأن المحكمة الابتدائية أخطأت في افتراض أن الحكومة لا تستطيع استخدام الذخائر غير الفتاكة إلا رداً على تهديد وشيك بالأذى الجسدي. ووفقاً للسوابق القضائية، يجوز للعناصر استخدام القوة غير الفتاكة لتفريق الحشود واستعادة النظام دون انتظار مثل هذا التهديد.
كما خلصت الهيئة إلى أن المدعين لم يثبتوا وجود سياسة غير مكتوبة أو نمط أو ممارسة للانتقام بسبب ممارسة حقوق التعديل الأول، وأن السجل لا يدعم ادعاءهم بأن العناصر استهدفتهم انتقاماً. سجل الرأي أن ما لا يقل عن 150 احتجاجاً نُظمت في المنشأة بين يونيو 2025 وفبراير 2026. كتب القاضي لي أن التعديل الأول «لا يمكن أن يكون سيفاً لتبرير تخريب المباني الفيدرالية، أو التعدي الجنائي على الممتلكات الحكومية، أو عرقلة إنفاذ القانون»، واصفاً المدعين بأنهم «ضحايا جانبيون غير محظوظين» لجهود قمع حشد غير منضبط وأحياناً عنيف.
فيما يتعلق بنطاق الأمر، اعتبرت الهيئة أنه واسع جداً لأنه منح تعويضاً ليس للمدعين الخمسة فقط بل لأي شخص يحتج أو يغطي أنشطة في المنشأة. كما اعتبرت شرط إعادة تصميم الزي «خارج سلطة المحكمة». بشكل منفصل، قضت الهيئة بأن الفئة المؤقتة لا تستوفي شرط القواسم المشتركة في القاعدة 23، وحتى لو أمكن إثبات القواسم المشتركة، يجب إلغاء اعتماد الفئة لأن المدعين لا يستطيعون تلبية شرط التعويض غير القابل للتجزئة في القاعدة 23(ب)(2).
رأي القاضية المخالفة
اتفقت القاضية دي ألبا على أن ثلاثة بنود في الأمر واسعة جداً، لكنها عارضت في الباقي. كانت ستصون حظر الأمر على الضباط الفيدراليين من إطلاق الذخائر «على الرأس أو الرقبة أو الجذع لأي شخص، ما لم يكن الضابط مبرراً قانونياً في استخدام القوة المميتة ضد ذلك الشخص». كما كانت ستعتبر أن المحكمة الابتدائية لم تسيء استخدام سلطتها في تقدير أن الفئة المقترحة تستوفي متطلبات القواسم المشتركة وعدم القابلية للتجزئة في القاعدة 23.
خلفية القضية
المدعون الخمسة هم جاك ديكنسون (المعروف بـ «دجاج بورتلاند»)، ولوري إيكمان، وريتشارد إيكمان، وهوجو ريوس، ومايسون ليك، ووصفوا بأنهم محتجون سلميون وصحفيون مستقلون تعرضوا للغاز المسيل للدموع أو كرات الفلفل. يزعمون أن الحكومة استهدفتهم تحديداً انتقاماً لممارستهم حقوق التعديل الأول. المدعى عليهم هم الرئيس، ووزير الأمن الداخلي، ووزارة الأمن الداخلي. ظهرت ولاية أوريغون ومدينة بورتلاند كصديقين للمحكمة (أصدقاء القضاء).



