أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مشروعي «جريجي» للربط الكهربائي و«كرونوس» للغاز يعززان أمن الطاقة بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى خطط لنقل الغاز والكهرباء وتوسيع التعاون الإقليمي.
الطاقة قوة دافعة للتعاون الإقليمي
جاء ذلك خلال مداخلة رئيس مجلس النواب أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني. وأوضح بدوي أن ملف الطاقة يمثل مثالًا للتعاون الإقليمي الوثيق ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، التي تجمعها علاقات تاريخية وإدراك مشترك لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية.
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
وأشار إلى أن هذا التوجه تجسد في المبادرة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على خلفية القمة الثلاثية في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق القادة على إنشاء المنتدى كمنصة للحوار وتنسيق السياسات لدعم الإدارة المستدامة لموارد الغاز، واحترام حقوق الدول الأعضاء، ودعم سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات.
التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز
أكد رئيس مجلس النواب أن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز ونقلها ومعالجتها يعد نموذجًا للتكامل المنشود. ولفت إلى أنه في 26 أكتوبر 2026 وُقعت عقود تطوير «حقل كرونوس»، في خطوة رئيسية لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر. وأوضح أن الغاز المستخرج سينقل عبر منشآت حقل «ظهر» إلى محطتي الإسالة في «إدكو» و«دمياط» لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني» بحلول عام 2028.
وفيما يتعلق بـ«حقل أفروديت»، أشار بدوي إلى أنه يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي من هذا الحقل لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030. وأضاف أنه ترسيخًا لمبدأ التكامل، وقعت اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، هدفت لتعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري.
مشروع الربط الكهربائي «جريجي» مع اليونان
وعلى صعيد الشراكة الاستراتيجية مع اليونان، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع الربط الكهربائي «جريجي» يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو. وأشار إلى أن المشروع أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.
مناخ استثماري جاذب وشراكة مستدامة
شدد المستشار هشام بدوي على أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة، مشيرًا إلى تعدد الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة، وقيام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء، فهي شراكة في بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب، داعيًا إلى مواصلة العمل لترسيخ التعاون وجعله نموذجًا إقليميًا ملهمًا.



