طالبت ثلاثة نقابات رئيسية في الشرطة الوطنية الإسبانية باستقالة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، عقب قراره حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في عمليات السيطرة على المظاهرات. جاء القرار بعد جدل أثارته تدخلات الشرطة خلال الإضراب العام في 11 نوفمبر، وأسفر عن إصابة عدد من العناصر واعتقال 47 شخصًا على الأقل.
النقابات تعتبر القرار يضع العناصر "تحت الاشتباه"
أصدر كل من النقابة الموحدة للشرطة (SUP)، والنقابة المهنية للشرطة (SPP)، ومنظمة جوبول (Jupol) بيانات شديدة اللهجة اعتبرت فيها أن الوزير يضع عناصر الشرطة "تحت الاشتباه" ويحد من وسائل تدخلهم. وقال بيان النقابة الموحدة، وهي الأكبر بين الضباط، إن العناصر "مجبرون على التحرك أمام حالات عنف ولا يستطيعون فعل ذلك بأدوات أقل ودعم مؤسسي أقل".
اتهامات بـ "نزع الشرعية" وحرمان الشرطة من وسائل الحماية
وصف متحدثو النقابات القرار بأنه "غير مقبول" و"إهانة"، مؤكدين أن سحب أداة مثل الغاز المسيل للدموع من الوحدات المضادة للشغب "ليس تحديثًا ولا تقدمية، بل هو ترك العناصر مكشوفين وعرضة لاعتداءات مباشرة دون بديل متوسط فعال". وطالبت المنظمات بـ "دعم قانوني" و"وقف فوري لنزع الشرعية العلني" عن عمل الشرطة.
جوبول تطالب بالاستقالة الفورية وتذكر وفاة زميل في أوفييدو
ذهبت منظمة جوبول إلى حد المطالبة باستقالة مارلاسكا فورًا، معربة عن استيائها من فتح تحقيق داخلي ضد العناصر بينما "يعجز الوزير عن تقديم التعازي لوفاة زميل في أوفييدو"، في إشارة إلى مقتل شرطي وكلبه خلال عملية أمنية قبل أيام. ودافعت المنظمة عن الغاز المسيل للدموع كـ "وسيلة قسرية تتيح التدخل مع الحفاظ على المسافة وتجنب الاحتكاك المباشر مع الأفراد العنيفين".
وزارة الداخلية تأمر بتحقيقات محددة وتمنع الاستخدام المستقبلي
أكدت مصادر من وزارة الداخلية فتح تحقيقات محددة في التجاوزات المحتملة خلال إضراب 11 نوفمبر، وأصدرت تعليمات بـ "عدم استخدام الغاز المسيل للدموع في أجهزة السيطرة على المتظاهرين اعتبارًا من الآن". كما أشارت النقابات إلى أن حصيلة الاعتقالات تجاوزت المئة عند احتساب تدخلات موسوس دي إسكوادرا وإرثاينتزا الإقليميتين.



