ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 في أنطاليا بتركيا، عقب صيف قياسي شهد أعلى درجات حرارة في الولايات المتحدة منذ 132 عاماً، وموجات حارة في أوروبا أودت بحياة 35 ألف شخص على الأقل. يسعى القادة للبناء على اتفاق بيليم العام الماضي الذي التزم بـ "تحول عادل" للطاقة النظيفة لا يترك أحداً خلفاً، مع حماية العمال وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
حملة تركية واسعة على مجتمع الميم
في سبتمبر الماضي، شنت السلطات التركية حملة منسقة عبر 15 محافظة استهدفت النوادي الليلية ومكاتب ومنازل ناشطي حقوق المثليين، أسفرت عن اعتقال 162 شخصاً، وإيداع أكثر من 80 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي. أُغلقت مواقع إلكترونية وحسابات لمنظمات ونشطاء، وحجبت محكمة في إسطنبول موقع "تي 24" الإخباري بدعوى نشر "دعاية للمثليين". ورغم أن المثلية غير مجرمة قانونياً في تركيا، إلا أن الحملة تتويج لسنوات من التضييق؛ فحاكم إسطنبول يحظر مسيرة الفخر السنوية منذ 2015، ومبادرات طلابية ومحلية قوبلت بالملاحقة. كما استخدم الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً مناهضاً للمثليين في حملاته الانتخابية، واصفاً معارضيه بـ "المؤيدين للمثليين" لكسب الناخبين المحافظين.
نمط استبدادي يربط حقوق الميم بالمناخ
يرى الكاتبان أن هذا النهج يتبع نمطاً عالمياً؛ من بوتين في روسيا إلى أوربان في المجر، حيث يُوظف العداء للمثليين لصرف الأنظار عن أزمات داخلية وحشد القواعد المحافظة، مع تصوير مجتمع الميم كتهديد للأمة والعائلة. وغالباً ما ترتبط الجهات والتمويلات نفسها بحملات مناهضة للعمل المناخي.
الاستبعاد من خطط المناخ والبيانات
مراجعة معهد ويليامز في جامعة كاليفورنيا لخطط المناخ الوطنية (المساهمات المحددة وطنياً) لـ 195 طرفاً في اتفاق باريس أظهرت أن 85% فقط تعترف بالمجتمعات الضعيفة، بينما 8% فحسب تشير إلى مجتمع الميم أو التنوع الجندري. غياب التسمية الصريحة يعني التغاضي عن هذه الفئات في تخطيط الكوارث وتمويل التكيف. وقلة الحكومات التي تجمع بيانات عن مجتمع الميم يجعل سد الفجوة مرهوناً بمشاركة منظماتهم المجتمعية.
تقلص الفضاء المدني يطال النشطاء البيئيين
تقرير لمبادرة الممولين من أجل المجتمع المدني صنف مجموعات الميم ضمن أوائل المستهدفين بتقلص الفضاء المدني، ووثق كيف امتدت حملات قمع مشابهة في الهند وأوغندا لتشمل نشطاء البيئة والمناخ. تركيا ليست استثناء؛ فقد أحصى المركز الدولي للقانون غير الربحي أكثر من 80 إجراءً مقترحاً أو معمولاً به بين 2020 و2025 لتقييد عمل المنظمات غير الحكومية في كل مناطق العالم. لا يمكن لتحول عادل أن يغطي جميع المجتمعات في دول يُمنع فيها مجتمع الميم من التنظيم.
ثلاث توصيات لقمة أنطاليا
أولاً، على منظمي كوب 31 الإعلان علناً عن ضمانات مشاركة آمنة لمندوبي مجتمع الميم والمراقبين والمجتمع المدني التركي داخل وخارج مقر المؤتمر. في كوب 30 ببيليم، أفاد نشطاء "كوب الشعوب" بمراقبة مشددة واستخدام قوة من قبل أمن الأمم المتحدة. ثانياً، يجب أن يجعل آلية التحول العادل الجديدة الفضاء المدني شرطاً أساسياً، وتتضمن إرشاداتها التحقق من قدرة الفئات المهمشة، بمن فيهم مجتمع الميم، على التنظيم والتعبير. وعلى الحكومات المانحة تطبيق الشرط ذاته على شركائها المحليين. ثالثاً، على الحكومات إعداد جيل جديد من خطط المناخ بجمع بيانات عمن يتأثرون بتغير المناخ، بما فيهم مجتمع الميم، وإلا لا يمكن إثبات وصول الإنفاق المناخي لمن هم بأمس الحاجة إليه.
ستخرج أنطاليا بالتزامات عالمية جديدة في تمويل المناخ والتكيف والتحول. قيمتها ستعتمد على قدرة المستهدفين بها على التنظيم والعد والسماع. وإلا ستبدو قمة تعد بعدم ترك أحد خلف الركب، تستضيفها دولة تسجن نشطاء الميم، مجرد وعود جوفاء.



