الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

أنبوب النفط العراقي: تحديات المنافذ وغياب الرؤية الاستراتيجية

أنبوب النفط العراقي: تحديات المنافذ وغياب الرؤية الاستراتيجية
مقالات · ١٢:٠٩:٣٢ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

تواجه مشروعات أنابيب تصدير النفط العراقي تحديات معقدة تتجاوز مجرد البحث عن منافذ بديلة، لتكشف عن غياب رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل الوطنية. وتعيد أزمة مضيق هرمز طرح ضرورة تنويع منافذ التصدير، غير أن التحركات الحالية تبدو محكومة بتداعيات الأزمة أكثر من كونها نتاج تخطيط طويل الأمد.

تباين الأرقام والطاقات التصديرية

أعلنت وزارة النفط في أغسطس 2026 أن مشروع الأنبوب الاستراتيجي من البصرة إلى حديثة، المتفرع نحو فيشخابور وبانياس، يستهدف طاقة تصديرية تبلغ 2.25 مليون برميل يوميًا. غير أن تصريحات لاحقة حملت أرقامًا متباينة: مباحثات عراقية-سورية في أكتوبر تحدثت عن مليوني برميل يوميًا عبر بانياس، بينما حدد المتحدث باسم الوزارة في نوفمبر الحد الأعلى لطاقة أنبوب بانياس بمليون برميل يوميًا. وفي المقابل، دعا وزير الطاقة التركي إلى تطوير خط جيهان وربطه بالبصرة برفع طاقته إلى 2.5 مليون برميل يوميًا. وهذا التباين يثير تساؤلات فنية واقتصادية حول الطاقة التصميمية للخط الرئيس وحصص المسارات المتفرعة، إذ لا يمكن جمع هذه الأرقام كطاقات مستقلة دون منظومة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات.

مشروع حكومي أم استثماري؟ تساؤلات حول التمويل

أقرت الحكومة مشروع أنبوب البصرة-حديثة وخصصت 1.5 مليار دولار من الاتفاق العراقي الصيني من تكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأبرمت عقودًا للتنفيذ وتصنيع الأنابيب محليًا. وفي مسار موازٍ، وافقت الحكومة في يوليو 2026 على اتفاقيات أولية مع ائتلاف يضم شيفرون وUCC لإعداد دراسات جدوى لمسارات التصدير المقترحة، وتعاقدت مع شركة KBR الأميركية للخدمات الاستشارية. وأعلن وزير النفط أن تكلفة المنظومة الكاملة قد لا تقل عن 15 مليار دولار، وهو تقدير يسبق استكمال الدراسات الفنية التي تحدد المسارات والمكونات والكلف بدقة، ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين المشروع الحكومي والمشروع الاستثماري، وهل جرى توحيد نطاق العمل لتجنب الازدواجية.

الحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة

تبدو الرؤية الاستراتيجية غير متبلورة بوضوح لدى الجهات المعنية، لا سيما في تحديد الاحتياجات الوطنية والأولويات الفنية والاقتصادية. وكان من المفترض إعداد وثيقة تحدد متطلبات الحاجة العراقية استنادًا إلى واقع الأنابيب القائمة وخطط الإنتاج والتكرير، قبل انتظار مقترحات الشركات الاستثمارية. كما تبرز ضرورة وجود شركة استشارية هندسية واقتصادية عالمية مستقلة تراجع دراسات الجدوى وتقيّم البدائل والكلف والمخاطر، بعيدًا عن مصالح تنفيذية أو استثمارية، فالدولة يجب أن تحدد احتياجاتها ثم تطلب الحلول، لا أن تنتظر مقترحات الشركات لتتبلور رؤيتها.

معالجة الاختناقات الداخلية أولوية

لا تقتصر المشكلة على محدودية منافذ التصدير، بل تمتد إلى تقادم أجزاء مهمة من شبكة الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات، وما تواجهه من مشكلات تشغيلية تعوق انسياب النقل بين مناطق الإنتاج والمصافي. فخط الأنابيب الاستراتيجي القديم لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات المصافي الشمالية من خام الجنوب، مما يكشف ضعف المناورة الداخلية. والسؤال الجوهري: كيف يمكن معالجة الاختناقات الداخلية وتوفير منظومة نقل مرنة تخدم الإنتاج والتكرير والتصدير معًا، قبل الحديث عن تصدير ملايين البراميل عبر منافذ جديدة؟

نحو شبكة وطنية متكاملة للطاقة

تكمن الأهمية الاقتصادية الحقيقية في عدم اختزال المشروع بأنبوب للتصدير، بل في استثماره لبناء شبكة وطنية متكاملة تنقل النفط الخام والمشتقات والغاز بين الشمال والوسط والجنوب، تربط الحقول والمصافي والخزانات ومراكز الاستهلاك والمنافذ التصديرية. فخطوط متخصصة لنقل البنزين والديزل والكيروسين، إلى جانب الخام والغاز، تخفض تكاليف النقل وتقلل الاعتماد على الحوضيات وتحد من المخاطر وتحسّن إدارة الخزين الاستراتيجي. وتمتد المنافع لتحسين كفاءة المصافي واستقرار إمدادات الكهرباء والصناعة وتقليل الاستيراد وتوسيع فرص الصناعات البتروكيميائية.

التمويل والسيادة والتحديات الأمنية

حجم الاستثمارات يفرض التعامل مع المشروع كالتزام اقتصادي طويل الأمد، مع احتفاظ الدولة بالملكية والسيادة على المنظومة الاستراتيجية، والاستعانة بالشركات العالمية في التصميم والإنشاء والتشغيل وفق عقود واضحة. وينبغي مقارنة تكلفة التمويل الحكومي بالاستثماري، لا سيما أجور النقل ومدة استرداد التكاليف والضمانات. أما الامتدادات الخارجية، خصوصًا عبر سوريا، فتواجه تحديات أمنية وإعادة إعمار بنية تحتية متضررة، واتفاقيات حكومية مستقرة تحدد رسوم العبور ومسؤوليات الحماية والتعويض عن التوقفات، مع دراسة جدوى تجارية لكل منفذ مقارنة بالمسار التركي القائم.

تنويع المنافذ وحماية المصالح الوطنية

فتح منافذ جديدة ضرورة استراتيجية لتعزيز مرونة الصادرات وتقليل مخاطر الاعتماد على مسارات محدودة، لكن تحقيق ذلك يستند إلى دراسات دقيقة واتفاقيات متوازنة تحفظ السيادة وتمنح المرونة في إدارة الإنتاج والصادرات. ينبغي ألا يُقيد العراق بالتزامات طويلة الأمد تفرض كميات ضخ ثابتة أو أجور عبور مرتفعة أو ضمانات مالية عن كميات لم تُنقل، مما قد يضيف أعباء في حال تراجع الإنتاج أو تغير ظروف الأسواق. والتحدي الحقيقي ليس في إنشاء أنبوب جديد مع كل أزمة، بل في بناء منظومة وطنية متكاملة تعالج اختلالات الحاضر وتستوعب متطلبات المستقبل.

شارك الخبر: