أثار مشروع القانون الكندي "سي-39" المعروف بـ "قانون بناء كندا القوية" جدلاً واسعاً إثر تقديمه في سبتمبر 2026، حيث يهدف إلى تسريع المشاريع الكبرى عبر إنشاء "مناطق اقتصادية فيدرالية" تُمنح فيها موافقات مسبقة مع استثناءات لحماية الموائل والأنواع المهددة.
تقليص مهلة المراجعة البيئية
ينص المشروع على ضغط الجدول الزمني للمراجعة البيئية إلى عام واحد فقط، وهو ما تراه الحكومة ميزة لتسريع القرارات، بينما يحذر منتقدون من إمكانية تمديد هذه المهلة. وتشير أدلة حديثة إلى أن الفوائد الصحية والاقتصادية للتشريعات البيئية تفوق تكاليفها بكثير، حيث تحمي من الهواء الملوث والمياه الملوثة والمخاطر المناخية.
بناء قبل التقييم
يسمح القانون ببدء أعمال البناء الأولية قبل اكتمال تقييم وكالة تقييم الأثر الكندية، إذا اعتبر وزير البيئة المشروع " ذا مصلحة عامة". وتقع العديد من هذه المشاريع في مناطق ذات أهمية بيئية كبيرة وعلى أراضي شعوب "ناشناوبي أسكي" التي أعلنت رفضها للتشريع بصيغته الحالية.
تعديلات قانون المصايد وائتمانات الموائل
يقدم المشروع تعديلات على قانون المصايد تتيح "ائتمانات موائل" لطرف ثالث، مما يسمح للشركات بشراء ائتمانات استعادة موائل من مجموعات حفظ معتمدة بدلاً من تنفيذ أعمال الاستعادة بأنفسها. ويرى المؤيدون أن هذا قد يمول مشاريع استعادة أكبر، بينما يخشى المعارضون من تحول الضرر البيئي إلى مجرد تكلفة تجارية.
تأثيرات طويلة الأمد
يتجاوز تأثير القانون خطوط الأنابيب والمناجم ليشمل الهواء الذي يتنفسه الكنديون والمياه التي يشربونها والمساحات الطبيعية الداعمة لصحتهم. ويؤكد الخبراء أن التسريع الحقيقي للمشاريع يتحقق عبر تحسين التنسيق الحكومي ورقمنة التصاريح، لا عبر إضعاف الضمانات البيئية التي تحمي المجتمعات والأجيال القادمة.



