أقرّت اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
فلسفة التعديلات وأهدافها
ينطلق مشروع القانون من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة كمرتكز أساسي لأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويستهدف وضع معايير فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة الكهرباء لتقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
اختصاصات موسعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
منح التعديل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة، تشمل وضع سياسات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد شروط ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وإصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.
بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية
ألزم تعديل المادة 51 المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لتنظيم تداول الأجهزة وفق معايير كفاءة الاستهلاك.
جهة مختصة بوضع السياسات ووحدة رقابة مستقلة
منح تعديل المادة 50 الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. كما استحدثت مادة جديدة برقم "3 مكرر" تنص على إنشاء "وحدة مستقلة" داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تتولى الرقابة الدورية ومتابعة كفاءة استخدام الطاقة، ورفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز.
تخفيض الحد الأدنى للعقوبات
أبرز تعديلات اللجنة المشتركة خفض الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة. كما استُبدلت عبارة "وحدة" بعبارة "وحدة مستقلة" في المادة المستحدثة.
لا شركات مرخصة حاليًا في كفاءة الطاقة
أكد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، خلال المناقشات، عدم وجود شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وفق الإطار التنظيمي المقصود، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يصدر أي ترخيص بهذا الخصوص.



