وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إجراءات تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات. وبموجب الخطة المعتمدة، ستعوض الدولة محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز عن الفرق بين سعر الغاز في بورصة "تي تي إف" (TTF) والحد الأقصى المحدد عند 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة (ما يعادل 65.99 دولارًا أمريكيًا)، كلما تجاوز سعر السوق هذا المستوى.
آلية التمويل ومدة التطبيق
يبدأ تطبيق الإجراء من يناير المقبل ويستمر لمدة 18 شهرًا، على أن يتم إنهاؤه تدريجيًا. وسيجري تمويل الخطة بشكل رئيسي عبر زيادة رسوم النظام في فواتير فئات معينة من المستهلكين والشركات، إلى جانب فرض حد أقصى للأرباح غير المتوقعة التي يحققها منتجو الطاقة.
اعتماد كبير على الغاز الطبيعي
تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يستخدم في توليد ما يقارب نصف كهرباء البلاد، وهي أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي. ويجعل هذا الاعتماد الاقتصاد الإيطالي عرضة لتقلبات أسواق الغاز العالمية.
ميلوني: مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا شجاعة
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا ملموسة وشجاعة لمواجهة الآليات التي تغذيها، حتى لو أثر ذلك على مصالح قوية. وأضافت أن واجب الحكومة هو حماية المصلحة العامة.


