حصلت شركة «مورفي أويل» الأميركية على ستة تراخيص لاستكشاف النفط والغاز في الرقعة «جي» قبالة السواحل الإسرائيلية، بمساحة تقارب 1700 كيلومتر مربع، في أول دخول لها إلى منطقة شرق المتوسط. وتمتلك الشركة 50% من الحصة، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى شركة «ريشيو إنرجي» الإسرائيلية، التي تمتلك أيضًا 15% في حقل ليفياثان المجاور.
توسعة حقل ليفياثان لتلبية التزامات التصدير
قرر أصحاب التراخيص في حقل ليفياثان زيادة الاستثمارات بنحو 2.36 مليار دولار لرفع القدرة الإنتاجية السنوية، على أن يبدأ إنتاج التوسعة عام 2029 ليصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب. ويأتي ذلك في إطار التزام إسرائيل بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، بموجب اتفاقية جُدّدت في ديسمبر 2025، أي ضعف الكمية المنصوص عليها في اتفاق 2019.
صفقات تصدير إضافية وبنية تحتية متنامية
تجري مباحثات لتصدير نحو 80 مليار متر مكعب من حقل «تمار» إلى مصر اعتبارًا من 2031 وحتى 2038، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، بموجب مذكرة تفاهم بين «إسرامكو» الإسرائيلية و«مبادلة للطاقة» الإماراتية. وتتيح الاتفاقيات مرونة في إعادة بيع الغاز وتوجيهه إلى محطتي التسييل في إدكو ودمياط للتصدير للأسواق العالمية، خاصة الأوروبية. كما يجري توسيع خطوط الأنابيب، ومنها خط نيتسانا، والخط البحري بين أشدود وعسقلان، وخط الغاز العربي عبر الأردن.
لبنان لا يزال في مرحلة الاستكشاف دون اكتشافات تجارية
في المقابل، لم تُسفر أعمال الحفر في الرقعتين 4 و9 عن اكتشافات تجارية، بينما يتضمن اتفاق الرقعة 8 مع ائتلاف «توتال إنرجيز» و«إيني» و«قطر للطاقة» برنامجًا لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مدى ثلاث سنوات بدءًا من يناير 2026. ويبرز التباين في مستوى تقدم القطاع؛ فإسرائيل تتعامل مع الغاز كمورد قائم للتصدير والعلاقات الإقليمية، بينما لا يزال لبنان أمام مهمة إثبات جدوى موارده تجاريًا.


