أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، استمرار الحكومة في تنفيذ منظومة دعم الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي والمواطنين، مشيرًا إلى أن التسعير الحالي للغاز الموجه لمحطات التوليد والصناعة يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الدولة للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن الأسر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، حيث استعرض الرؤية الاقتصادية والفنية لتطوير قدرات التوليد وخطط الربط الكهربائي الإقليمي والدولي وآليات تحديث الشبكة القومية.
دعم الطاقة وتسعير الوقود
أوضح الوزير أن الاستثمارات الموجهة لتطوير قدرات التوليد الجديدة تمثل عملية ديناميكية مستمرة تتصاعد تدريجيًا لمواكبة النمو، لافتًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة ومحطات التوليد التقليدية على حد سواء. وكشف عن أن محاسبة الغاز الموجه للتوليد والصناعة تتحملها الدولة لدعم الصناعة المصرية والقطاع المنزلي، مؤكدًا قرار الحكومة الاستمرار في هذه المنظومة مع رفع كفاءة التشغيل في محطات التوليد.
خطط الربط الكهربائي وتصدير 6 جيجاوات
فيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، أشار وزير الكهرباء إلى توجه الحكومة نحو تصدير نحو 6 جيجاوات من القدرات الكهربائية الإضافية، موضحًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب إنشاء وتنفيذ كابلات ربط كهربائي بقدرة 6 جيجاوات مع الدول الشريكة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.
توطين التكنولوجيا وتحديث الشبكة
شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الفنية والهندسية الوطنية، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة لمصر والمنطقة. وعلى الصعيد الفني، أوضح أن التوسع الكبير في دمج مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة القومية يفرض تحديات تقنية دقيقة؛ نظرًا لاعتماد أنظمة الطاقة المتجددة على دوائر التحويل الإلكتروني التي تُدخل توافقيات كهربائية قد تؤثر على استقرار الشبكة.
تحديات دمج الطاقة المتجددة
أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة وتطبيق تشغيل المرشحات النشطة وأنظمة التغذية الراجعة المتطورة؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والاستقرار للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الأحمال تجاوزت 40 جيجاوات، وتستهدف الوزارة الوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 45%.



