شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب يومي 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، إقرار حزمة من التشريعات والقرارات المهمة، أبرزها الموافقة النهائية على تعديلات قانوني الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته برفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان.
الشكر للرئيس السيسي لرفع قيود أراضي وقف المنان
ألقى المستشار هشام بدوي كلمة في مستهل جلسة 16 نوفمبر، أعرب فيها عن شكر المجلس وتقديره للرئيس السيسي لتوجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وقد ترتب على القرار رفع القيود التي فُرضت لأشهر على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ما عطل عمليات البيع والشراء والتسجيل وأضر بآلاف المواطنين، الذين أصبحوا الآن قادرين على استئناف معاملاتهم القانونية.
إقرار تعديلات قانون الكهرباء لكفاءة الطاقة
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يهدف التعديل إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يرفع كفاءة المنظومة الكهربائية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الفاقد ويقلل الانبعاثات الكربونية، ويوفر أعباء اقتصادية ملموسة مع تخفيف الضغط على الشبكات.
أكد النواب خلال المناقشات أهمية القانون في ترشيد الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج، مشيرين إلى أن الاستهلاك المنزلي يتجاوز 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء. وطالبوا بمشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها لطاقة غير تقليدية لتقليل الاعتماد على المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة، في ظل مديونية وزارة البترول لوزارة الكهرباء. في المقابل، تحفظ بعض النواب على تغليظ العقوبات وطالبوا ببدائل تضمن حقوق المواطنين وآليات واضحة لتحسين الكفاءة، مع ضرورة حل أزمة العدادات الكودية.
الموافقة على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
في جلسة 17 نوفمبر، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023. يستهدف التعديل معالجة إشكاليات غياب آلية تنسيق مباشرة وفعالة بين الوكالة والجهات ذات الصلة، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، خاصة في الأسواق الناشئة، والقضاء على سلبيات التطبيق العملي.
أشار النواب إلى أن التعديل جاء بتوجيهات رئاسية ووفقاً لرؤية مصر 2030، مؤكدين أن تطوير أداء الوكالة وتعزيز التنسيق ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وأن زيادة الصادرات ضرورة وطنية لتوفير العملة الصعبة وخفض عجز الميزان التجاري. طالبوا باستراتيجية وطنية متكاملة توحد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير. وأشادوا بوضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري، لما يمتلكه من خبرات مالية وائتمانية ودولية واسعة.
إعلان خلافة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي
أعلن المجلس تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، لاستكمال عضوية المجلس.



