اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 على تأجيل بعض القواعد الرامية إلى خفض انبعاثات الميثان لعامين، لتدخل حيز التنفيذ في 2029 بدلاً من الموعد الأصلي، وذلك بينما كان مؤتمر الأطراف COP31 لا يزال منعقداً وقد تعهد فيه الاتحاد بخفض الانبعاثات عالمياً.
تفاصيل التأجيل ومبرراته
كان الاتحاد قد اعتمد تنظيم الميثان في 2024، يلزم شركات قطاع الطاقة بمراقبة وقياس انبعاثات الميثان من عملياتها، وتقييد التنفيس والحرق، وكشف التسربات وإصلاحها. كما كان يفترض فرض متطلبات جديدة على واردات الغاز والفحم والنفط بدءاً من 2025، لكن المشرعين الأوروبيين قرروا تأجيل هذه المتطلبات إلى 2029، على أن تدخل حدود شدة الميثان القصوى حيز التنفيذ فقط في 2031.
برر الاتحاد التأجيل بأزمة الشرق الأوسط، رغم تأكيد المفوضية المتكرر عدم وجود خطر على إمدادات الغاز للشتاء المقبل. وقد مارس السفير الأمريكي لدى الاتحاد أندرو بوزدر ضغوطاً معارضاً للتنظيم، بحجة أنه سيثني المصدرين عن البيع للاتحاد، وانضمت أكثر من عشرين منظمة تمثل صناعة الوقود الأحفوري في أوروبا وأمريكا للمطالبة بالتأجيل.
دراسات متعارضة وضغوط اللوبي
كلفت منظمتان لصناعة النفط والغاز دراسة لشركة وود ماكنزي، خلصت إلى أن تطبيق التنظيم كما هو مخطط قد يعرض ما يصل إلى 43% من واردات الاتحاد من الغاز للخطر بعد 2027. في المقابل، كلفت منظمات بيئية دراسة خاصة وجدت عدم وجود خطر على الإمدادات بعد 2027. وصفت النائبة الأوروبية يوتا باولوس من مجموعة الخضر الاتفاق بأنه نتيجة حملة لوبي مكثفة من شركات الوقود الأحفوري وإدارة ترامب.
مواقف متباينة داخل البرلمان الأوروبي
دافع النائب الأوروبي ديميتريس تسيودراس من حزب الشعب الأوروبي عن القرار، قائلاً إنه يوفر مواعيد نهائية واقعية واليقين القانوني الذي يحتاجه الموردون والمشغلون، مع الحفاظ على الطموح بشأن انبعاثات الميثان. لكن وسائل الفعل الفعلية لخفض انبعاثات الميثان في الواردات تظل غائبة حتى 2031.


