الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

غرينبيس تطالب بإصلاح قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب

غرينبيس تطالب بإصلاح قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٢:٥٦:٢٦ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إصلاح القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب، معتبرة أن بعض مقتضياته تجعل المنظومة اللامركزية أقرب إلى نموذج للاستهلاك الذاتي فقط، دون أن تتوفر للأسر والفلاحين والمقاولات الصغرى الشروط الكافية لتصبح منتجة وموردة للكهرباء على نحو مجد وعادل.

مقترحات لتعديل القانون

اقترح تقرير للمنظمة بعنوان "التحول الطاقوي العادل في المغرب: مسارات إصلاح القانون 82.21 لتعزيز الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة"، حزمة من التعديلات المترابطة، يتصدرها إلغاء سقف 20% المفروض على بيع الفائض، واعتماد تعريفة عادلة وشفافة لشراء الكهرباء المحقونة في شبكات الجهد المنخفض.

تبعية طاقية مكلفة

انطلق التقرير من معطى بنيوي يتمثل في أن المغرب يستورد ما يقارب 90% من حاجياته من الطاقة، خاصة النفط والفحم والغاز الطبيعي، ما يجعله شديد التأثر بتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الجيوسياسية. وأشار إلى أن فاتورة واردات الطاقة بلغت في بعض السنوات، خصوصا بعد أزمة أسعار الطاقة العالمية سنة 2022، عشرات المليارات من الدراهم، أي ما يفوق 20% من واردات البلاد خلال تلك السنة.

أضاف التقرير أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بدعم غاز البوتان، الذي يكلف ميزانيتها سنويا مليارات الدراهم. وكلما أمكن تحويل جزء من الاستهلاك المنزلي نحو الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية، تراجع الطلب على الغاز المدعوم وعلى الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري، وانخفض الإنفاق بالعملة الصعبة.

تقدم في الطاقات المتجددة

ذكر التقرير بأن المغرب حقق تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة عبر مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية. فبحلول سنة 2024، مثلت مصادر الطاقة المتجددة 45% من القدرة الكهربائية المركبة، وأسهمت بنحو 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مع تعهد المملكة ببلوغ حصة 52% من الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول 2030.

منافع للأسر والفلاحين والاقتصاد

عدد التقرير المكاسب المنتظرة من الإنتاج الذاتي للكهرباء. بالنسبة للأسر، يخفض هذا الإنتاج فاتورة الكهرباء ويحول المستهلك إلى شريك في إنتاج طاقة نظيفة. وبالنسبة للفلاحين والتعاونيات، يمكن أن تخفض الطاقة الشمسية تكاليف تشغيل مضخات السقي وغرف التبريد. أما المقاولات، فتمكنها من التحكم بصورة أفضل في تكاليف الكهرباء وتعزيز قدرتها التنافسية.

على مستوى الاقتصاد الوطني، يرى التقرير أن الإنتاج اللامركزي يعتمد أساسا على استثمارات الأسر والمقاولات، ما يتيح إضافة قدرات متجددة دون أن تتحمل الدولة وحدها كلفة مشاريع مركزية ضخمة، ويمكن أن يسهم في نشوء سوق محلية للتصميم والتركيب والصيانة والهندسة.

قيود تحد من الفعالية

وصف التقرير القانون بأنه "خطوة إيجابية مهمة"، لكنه يلاحظ أن المادة الأولى تحصر هدفه في "تنظيم" الإنتاج الذاتي، بينما تتطلب المرحلة المقبلة أن يكون تشجيع انتشاره هدفا صريحا أيضا. يتصدر القيود سقف بيع الفائض، حيث تسمح المادة 12 للمنتج الذاتي ببيع ما لا يتجاوز 20% من إنتاجه السنوي إلى مسير الشبكة المعني.

أوضح التقرير أن هذا السقف لا يحد بالضرورة من كمية الكهرباء التي يمكن حقنها في الشبكة، وإنما من الكمية التي يمكن الحصول على مقابل مالي عنها. ويزداد أثر السقف في ظل غياب تعريفة واضحة وعادلة لشراء الفائض المحقون في شبكات الجهد المنخفض.

تشكل المساطر الإدارية والتقنية عائقا آخر، فالعتبة الفاصلة بين نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط محددة عند 11 كيلوواط، وهي عتبة يعتبرها التقرير منخفضة بالنسبة إلى عمارة سكنية متعددة الشقق أو مزرعة تحتاج إلى تشغيل غرفة تبريد.

توصيات للإصلاح

اقترح التقرير أن يبدأ الإصلاح بتعديل الغاية التي يقوم عليها القانون، من تنظيم الإنتاج الذاتي فحسب إلى تشجيعه وتوسيعه. واقتضى ذلك حزمة تغييرات منها: إلغاء سقف 20% على بيع الفائض، وضمان حصول المنتج الذاتي على مقابل عن كامل الكهرباء التي يحقنها فعليا، والإسراع في اعتماد تعريفة عادلة وشفافة لشراء الفائض على شبكات الجهد المنخفض.

كما أوصى برفع عتبة 11 كيلوواط إلى مستوى يلائم الواقع العملي، وتبسيط مساطر الإنجاز والربط وتوحيدها، وإسناد معالجة التصاريح وطلبات الربط إلى جهة مستقلة عن مسيري شبكات التوزيع، وإعادة التوازن إلى القانون بين التشجيع والجزاء، واستكمال النصوص والأدوات التنظيمية الضرورية بما فيها مدونة شبكات التوزيع وقواعد التخزين.

خلص التقرير إلى أن إلغاء سقف 20% يمثل أولوية مركزية، لكنه لن يحقق كامل أثره دون تعريفة عادلة ومساطر بسيطة ورقابة مستقلة وقواعد تقنية مكتملة.

شارك الخبر: