تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، لا سيما دلتا نهر النيل، وتقييم فعالية أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف المنفذة في الحد من مخاطر الغمر.
التمييز بين الدراسات الدولية والوطنية
أكد الوزير أهمية التفريق بين الدراسات الدولية المعتمدة على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متاحة لدى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، مما يتيح نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية وتوفر تقديرات أدق للمخاطر.
استثمارات ضخمة في حماية الشواطئ
أوضح سويلم أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمالًا بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه بالأسعار الحالية، شملت 16 مشروعًا في الإسكندرية وحدها بتكلفة تقارب 5.60 مليار جنيه، ونحو ٧٣ كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي، وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، حيث يمتد الساحل المصري على المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، وتخلفه دلتا النيل قلب النشاط الزراعي.
دراسات متقدمة تكشف فعالية الحمايات
أكد الوزير ضرورة مراعاة التأثير الإيجابي لأعمال الحماية عند تقييم مخاطر الغمر، محذرًا من أن إغفالها يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للخطر. وأشار إلى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، الذي أجرى دراسات تفصيلية باستخدام نماذج رياضية وبيانات دقيقة، قارنت المساحات المعرضة للغمر مع وجود الحمايات وبدونها، وأظهرت دراسات كفر الشيخ فروقًا جوهرية تعكس أهمية هذه الإجراءات.
متابعة مستمرة ورصد للتسرب البحري
شدد سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال الحماية والتدابير التكيفية، والتوسع في برامج الرصد والدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية. ونبه إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أخطر التأثيرات غير المرئية، داعيًا للتوسع في الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لتحديد حدود السحب الآمن، وتعزيز التنسيق بين الجهات القومية والمحافظات الساحلية.



