أدت نتائج الانتخابات الأخيرة في ولاية أوهايو الأمريكية إلى كسر هيمنة الحزب الجمهوري المستمرة منذ 15 عاماً على أفرع الحكومة الثلاثة، مع فوز الديموقراطية آمي أكتون بمنصب الحاكمة لتصبح أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في تاريخ الولاية. ورغم احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الديموقراطيين اكتسبوا مقاعد كافية لكسر الأغلبية المطلقة للجمهوريين في مجلس النواب، ما يعني عدم قدرة الحزب على تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي تمارسه الحاكمة بشكل أحادي.
كسر الأغلبية الجمهورية
منذ عام 2011، مكنت السيطرة الجمهورية الكاملة على الحكومة الولائية من سياسات تفضل صناعة النفط والغاز، بينما قيدت نمو الطاقة المتجددة وألغت معايير كفاءة الطاقة. وتعهدت أكتون خلال حملتها بتعزيز "أقل مصادر الطاقة تكلفة ونظافة والمتاحة بسهولة"، وإعادة العمل بمعايير كفاءة الطاقة، ومعايير المحفظة المتجددة، وبرامج الاستجابة للطلب التي تحفز المستهلكين على تقليل استهلاكهم أو تحويله عند إجهاد الشبكة.
قانون مجلس الشيوخ 52 وعقبات الطاقة المتجددة
العقبة الرئيسية أمام مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في قانون مجلس الشيوخ 52 الصادر عام 2021، الذي يتيح للمقاطعات حظر جميع مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة تقريباً ضمن حدودها، كما ينطبق على مزارع الرياح بقدرة 5 ميغاواط أو أكثر. وقد حددت أكثر من ثلث مقاطعات أوهايو مساحات شاسعة كأراضٍ محظورة على مشاريع الطاقة المتجددة بموجب هذا القانون. ولا تستطيع الحاكمة تغيير هذا القانون بمفردها، إذ يتطلب ذلك إجراء تشريعياً.
تعيينات تنظيمية محتملة
ستقوم الحاكمة أكتون قريباً باختيار قادة للعديد من الوكالات التنظيمية، يخضعون لمصادقة مجلس شيوخ أوهايو. ومن بين هذه المناصب مديري وكالة حماية البيئة في أوهايو، وإدارات الصحة، والموارد الطبيعية، والزراعة، والتنمية. وسيشكل هؤلاء المديرون الخمسة أغلبية الأعضاء المصوتين في مجلس تحديد مواقع الطاقة في أوهايو، الذي يصدر تصاريح لمشاريع توليد الكهرباء والبنية التحتية للطاقة الأخرى. كما ستتمكن أكتون من تعيين العضوين المتبقيين في المجلس، بمن في ذلك رئيس لجنة المرافق العامة في أوهايو.
جلسة البطة العرجاء والتشريعات المقترحة
رغم التفاؤل، لا تزال هناك جلسة تشريعية "بطة عرجاء" قبل نهاية العام، حيث يسعى الجمهوريون لتمرير مشاريع قوانين قد تقيد الطاقة النظيفة. من بين هذه المقترحات مشروع قانون مجلس النواب 1024 الذي ينقل سلطة مراجعة آلاف القواعد والعمليات التنظيمية من الحاكمة إلى المشرعين، ومشروع قرار مشترك 11 الذي يهدف لجعل حق النقض للحاكمة عديم الفائدة. كما يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ 294 شرطاً لمعامل سعة أدنى بنسبة 50% لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يتجاوز المعدلات الفيدرالية المتوسطة (24% للطاقة الشمسية، 34% للرياح)، ما قد يجبر المطورين على إضافة بطاريات تخزين. وهناك مقترحات أخرى للسماح للمرافق بامتلاك محطات نووية وإبقاء محطات الفحم تعمل.
تفاؤل حذر
يرى مراقبون أن نتائج الانتخابات ستجبر الجمهوريين في الهيئة التشريعية على المساومة أكثر في سياسة الطاقة. وقال النائب الديموقراطي تريستان رادر إنه يتوقع تعاوناً وحركة فعلية نحو استراتيجية "كل ما سبق" التي لطالما ادعى الجمهوريون دعمها. وتأمل المدافعة عن البيئة ميراندا ليبلا في أن يتخذ مجلس تحديد المواقع الجديد نظرة أوسع للمصلحة العامة، تشمل فحصاً أكثر دقة للتأثيرات الصحية والبيئية لمشاريع الطاقة وتكاليف تغير المناخ.


