في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم على استغلال مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا للترويج لفرصها الاستثمارية وحشد التمويل لمشروعاتها الوطنية، برز غياب الجناح المصري عن المؤتمر ليسلط الضوء على مدى استغلال هذه المنصة الدولية، خاصة بعد المكانة التي اكتسبتها مصر باستضافتها الناجحة لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ قبل أربعة أعوام.
أهمية الجناح الوطني في مؤتمرات المناخ
الجناح الوطني في مؤتمرات المناخ ليس مجرد مساحة تحمل علم الدولة أو مكان لتنظيم الفعاليات، بل يعد إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والمناخية، ومنصة للترويج للمشروعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات، وعقد اللقاءات المباشرة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق المناخ والمؤسسات المالية الدولية. وتزداد أهمية هذه المنصة مع سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من التمويل المناخي الدولي، حيث كان يمكن استغلال الجناح للترويج لمحفظة مشروعات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والأمن الغذائي والتحول الصناعي منخفض الكربون.
استعدادات القطاع الخاص المصري للمشاركة
إذا كان السبب وراء الغياب هو توفير النفقات، فإن هذه الحجة غير مبررة في ظل رغبة حقيقية لدى العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المصري في المشاركة ودعم إقامة الجناح الوطني والمساهمة في تمويله ورعايته، إدراكًا لأهمية هذه المنصة وما تتيحه من فرص اقتصادية واستثمارية. وكان من الممكن، من خلال التخطيط المبكر والتنسيق المؤسسي، إقامة جناح وطني يليق بمكانة مصر دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
الحضور الإثيوبي والأبعاد الجيوسياسية
ما يزيد من أهمية هذا الغياب هو الحضور الإثيوبي اللافت من خلال جناح وطني كبير وبرنامج متكامل من الفعاليات، في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر COP32 العام المقبل. ولا يمكن إغفال الأبعاد الجيوسياسية لهذا المشهد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن المائي المصري وقضية مياه النيل. فقد أصبحت مؤتمرات المناخ إحدى أدوات القوة الناعمة التي تستخدمها الدول للترويج لرؤيتها التنموية وبناء التحالفات وحشد التأييد لأولوياتها الوطنية.
التكامل بين المسار التفاوضي والاقتصادي
القضية ليست في أن يكون لإثيوبيا جناح كبير، بل في ألا يكون لمصر جناح يعكس مكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي والإقليمي، وهي الدولة التي قادت أجندة العمل المناخي العالمي ونجحت في تحقيق إنجازات تاريخية أبرزها الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وهذا الطرح لا ينتقص من جهود الوفد المصري المفاوض، وإنما يؤكد أهمية التكامل بين المسار التفاوضي والمسارات الاقتصادية والاستثمارية والدبلوماسية. إن غياب الجناح المصري عن COP31 ليس مجرد غياب لمساحة تحمل علم مصر، وإنما فرصة ضائعة اقتصاديًا واستثماريًا ودبلوماسيًا كان من الممكن اغتنامها.


