كشف المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، عن ثلاثة مسارات متكاملة لمواجهة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد. جاء ذلك في تصريحات لصحيفة «عرب نيوز» أكد فيها أن انخفاض إنتاجية الحقول ظاهرة جيولوجية طبيعية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة تعويض الكميات المفقودة.
تكثيف الاستكشاف لتعويض تراجع الحقول
يأتي تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في مقدمة الحلول، باعتباره المسار المباشر لتعويض الكميات التي تفقدها الحقول القائمة. تشهد مصر حاليًا مرحلة نشطة من أنشطة الحفر في المياه البحرية، مع آمال في تحقيق اكتشافات مهمة تعيد الإنتاج المحلي إلى مستويات مقبولة. ويدعم ذلك إعلان شركة إيني الإيطالية في أبريل الماضي عن اكتشاف غازي قبالة السواحل المصرية باحتياطيات تقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة. وتكتسب الاكتشافات الجديدة أهمية اقتصادية تتجاوز إضافة احتياطيات، إذ يسهم تحويلها إلى إنتاج تجاري في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض احتياجات الاستيراد وما يترتب عليها من أعباء النقد الأجنبي وتكاليف الشحن وإعادة التغويز.
الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الغاز في الكهرباء
الحل الثاني يتمثل في تسريع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء. تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2028، بعد تسريع الجدول الزمني. وأوضح الملا أن التمويل ليس العائق الرئيسي، بل يكمن التحدي في الالتزام بالجداول الزمنية لتركيب القدرات الجديدة، وتحديث الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة. وتظهر أهمية هذا المسار في العلاقة المباشرة بين استهلاك الكهرباء والطلب على الغاز، إذ تعتمد محطات التوليد على الغاز كمصدر رئيسي، وزيادة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح يتيح جزءًا أكبر من الغاز للاستخدامات الصناعية أو لتقليل الاستيراد.
استغلال الموقع الجغرافي ومحطات الإسالة لتجارة الغاز
الحل الثالث يرتبط باستغلال الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية القائمة لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. تنقل مصر بالفعل النفط الخام والمنتجات المكررة من البحر الأحمر إلى المتوسط لصالح منتجي الخليج، وفي مقدمتهم السعودية المساهم الرئيسي في شركة سوميد. ويقترح الملا تطبيق النموذج ذاته في تجارة الغاز الطبيعي والمسال، عبر الربط بين منافذ البحر الأحمر ومحطات الإسالة على المتوسط، لتقديم خدمات إقليمية في نقل وتداول الغاز. وتزداد أهمية هذا الدور مع اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
تكامل المسارات الثلاثة
تختلف الأدوار الاقتصادية للحلول الثلاثة لكنها تستهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي. فالتكثيف الاستكشافي يزيد المعروض المحلي، والطاقة المتجددة تخفض الطلب على الغاز في الكهرباء، والبنية التحتية تفتح المجال لعوائد إضافية من خدمات نقل الطاقة. وأكد الملا أن الاعتماد على الاكتشافات وحدها لا يوفر حلًا فوريًا، إذ تحتاج تنمية الحقول إلى استثمارات ووقت، بينما يسهم خفض الاستهلاك في تخفيف الضغط خلال فترة التنمية، ويمنح الموقع الجغرافي فرصًا للاستفادة من حركة التجارة الإقليمية.



